الورقي
يضم 7 كليات.. الموافقة على إنشاء جامعة دمياط الأهلية
أعلن مجلس الجامعات الأهلية المنعقد اليوم الأحد، موافقته برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم، على إنشاء جامعة دمياط الأهلية.
الموافقة على إنشاء جامعة دمياط الأهلية
وكشف المجلس أن جامعة دمياط الأهلية تضم 7 كليات وتشمل (كلية التمريض - كلية الفنون والتصميم - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية الآثار والسياحة - كلية إدارة الأعمال - كلية القانون - كلية الألسن).
في بداية الاجتماع، اشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية، لتواكب المعايير الدولية.
واشار الدكتور أيمن عاشور الحرص إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تُعد مشروعات طموحة تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز البحث العلمي.
وأوضح الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية قائمة على التعاون والتكامل، مشددا على ضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تشمل برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، مع وجود هيكل إداري جديد يضم نوابًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.
وقدم الوزير الشكر للجهود التي بذلتها لجنة فحص ملفات الجامعات للاطمئنان على مستوى الإنشاءات والتجهيزات المنفذة؛ لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأشار الوزير إلى الفكر الجديد الذي تم اتباعه في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، واستثمار الموارد المتاحة بما يضمن الاستدامة، ويثبت قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية ناجحة.
واستعرض الدكتور ماهر مصباح الوضع الراهن للجامعات الأهلية، والخطوات التي تمت في إطار التوسعات التي شهدتها، مشيرًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، لا سيما لثقة الطلاب وأولياء الأمور في الخدمات المتميزة التي تقدمها هذه الجامعات، بالاضافة إلى توافر بيئة تعليمية متميزة ومحفزة على الابداع والتميز.
وأشار الدكتور ماهر مصباح إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، كما أنها مزودة بأحدث النظم التعليمية والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى معامل مجهزة بأحدث الأجهزة، منوها أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث يُعاد استثمار الإيرادات في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وأفصح المتحدث الرسمي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.
