الورقي
ضبط 2455 كيلو لحوم ودواجن فاسدة وذبح خارج المجزر في الدقهلية
تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، من ضبط 2455 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة ومخالفة للاشتراطات الصحية، خلال حملة رقابية على محلات الجزارة وثلاجات الحفظ والمطاعم وأماكن بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن في مراكز المنصورة وميت غمر وشربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شملت المضبوطات 2150 كيلو دجاج وأجزاء دجاج، و305 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر.
جاء ذلك في إطار توجيهات طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.
وأشار دكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع محاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، وعميد خالد دويدار، مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة دكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وعضوية دكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، ودكتورة فاطمة أبو المعاطي، ودكتورة هبة فتحي، ودكتورة إيناس الشافعي من أطباء مديرية الطب البيطري.
لحوم غير صالحة للاستهلاك
ويعود قانون فحص اللّحوم لعام 1906وعُدِّل فعليًّا من خلال قانون اللحوم الصالحة لعام1967(ص.س.90-201)،يطالب وزارة الزّراعة الأمريكيّة أن تفحص جميع الأبقار، الأغنام، الماعز والخيول عندما تذبح وتصنَّع إلى منتجات للاستهلاك البشري(21 قانون الولايات المتحدة 601 وما يليها).أو، باختصار، هذا القانون قام بالتأكيد على أنّ اللّحوم تمّ فحصها بدقّة قبل أن تصل إلى مستهلكيها.
الأهداف الرئيسيّة للقانون هي لمنع الماشية المغشوشة أوالّتي حدث خطأ في وضع علامتها التّجاريّة من أن تباع كمواد غذائيّة، ولضمان أن يتمّ ذبح اللّحوم ومنتجات اللّحوم (وكذلك الدّواجن) ومعالجتها في ظلّ ظروف صحّية.هذه الشّروط تنطبق أيضًا على اللّحوم المستوردة ومنتجات الدّواجن، والّتي يجب أن تفحص وفقًا للمعايير الخارجية المكافِئة.إدارة الغذاء والدّواء (FDA) هي المسؤولة عن جميع اللّحوم غير المدرجة في قانون فحص اللّحوم الفدرالي، بما في ذلك لحم الغزال والجاموس، مع أنّ وزارة الزّراعة الأمريكيّة تعرض العمل التطوّعي، في برنامج الفحص للحم الجاموس.
القانون الأصلي عام 1906 كلّف وزير الزراعة أن يفحص ويصادر أيّ منتج لحم وُجِدَ غير صالح للاستهلاك البشري. على عكس القوانين السّابقة المطالبة بفحص اللّحوم الّتي فُرِضت للتأكيد على الدّول الأوربيّة أن تحظّر تجارة لحم الخنزير، هذا القانونِ حُفّزَ بقوّة لحماية النّظام الغذائي الأمريكي. جميع الملصقات على أيّ نوع من الطّعام يجب أن تكون دقيقة(حتى لو لم تذكر كلّ المكّونات على الملصق).
