الورقي
ضبط سائق بأحد التطبيقات سرق مبالغ مالية من راكب بالهرم
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق بأحد التطبيقات لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من راكب أثناء توصيله بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
بداية الواقعة
وكانت البداية عندما تلقى المقدم مصطفي الدكر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص أتهم فيه سائق بأحد التطبيقات الذكية بسرقة مبالغ مالية، عبارة عن عملات محلية وأجنبية من حقيبته أثناء توصيله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، تبين لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، صحة الاتهام المنسوب للسائق، وتم تحديد هويته وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
