المستشار وليد عز الدين يكتب: جرائم النصب الإلكتروني وجريمة توظيف الأموال عبر الإنترنت

في ظل التطورات التكنولوجية والتقنية السريعة، ظهرت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي أحد أشكال الجريمة الحديثة التي تستهدف الأفراد والشركات عبر الإنترنت. وتختلف جرائم النصب الإلكتروني عن جرائم النصب المتعارف عليها في أنها تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المزيفة.

كما ظهرت على السطح مؤخرًا جريمة توظيف الأموال عن طريق الإنترنت لاستدراج المواطنين للاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

وفي هذا المقال نتعرف على كل من جريمتي النصب الإلكتروني وجريمة توظيف الأموال عبر الإنترنت، والفرق بينهما وعقوبة كل منهما.

ما هي جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟

نصت المادة 336 من قانون العقوبات المصري على أنه: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصه وأي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وهنا تكون الطرق الاحتيالية في جرائم النصب الإلكتروني هي استخدام التكنولوجيا الحديثة في خداع الأفراد والشركات للحصول على أموال أو معلومات بطريقة غير مشروعة.

وعليه، تعرف جرائم النصب الإلكتروني بأنها أي عمل يهدف إلى خداع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية للحصول على أموالهم أو معلوماتهم عبر الإنترنت باستخدام وسائل مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

وقد نص قانون مكافحة جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في المادة 27 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

وتشمل أشكال النصب الإلكتروني الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وإنشاء مواقع تجارة إلكترونية وهمية والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هي جريمة توظيف الأموال عبر الإنترنت؟

انتشرت في السنوات الأخيرة عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت مسمى توظيف الأموال، واستغل العديد من الأشخاص أصحاب الميول الإجرامية وسائل الاتصال الحديثة للإيقاع بضحاياهم بزعم توظيف أموالهم واستثمارها عبر عدد من المنصات الإلكترونية، وذلك مقابل أرباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط الهواتف المحمولة.

وقد جرم القانون المصري على غير الشركات المساهمة المرخص لها بذلك تلقي الأموال من الجمهور بأي عملة وبأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها.

ونصت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 على الآتي: كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلثي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

أي أن جريمة توظيف الأموال عبر الإنترنت هي توجيه الدعوة للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبطرق التقنية الحديثة لاستقبال أموالهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.

الفرق بين الجريمتين:

جريمة النصب الإلكتروني: والمعاقب عليها وفقًا لأحكام المادة 336 من قانون العقوبات، تقع على الضحايا من خلال إيهامهم بمشاريع وهمية، وعن طريق طرق احتيالية موضحة في المادة المشار إليها، ويعتمد النصب على العلاقة الشخصية المباشرة بين الجاني والمجني عليه.

جريمة توظيف الأموال عبر الإنترنت: والمعاقب عليها وفقًا لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، ترتكن في أساسها إلى توجيه الدعوة للجمهور دون تمييز، وتلقي الأموال من العموم لتوظيفها واستثمارها.

وفي حين تصل عقوبة النصب الإلكتروني إلى حد أقصى للحبس قدره ثلاث سنوات، نجد أن عقوبة تلقي وتوظيف الأموال عبر الإنترنت دون ترخيص تصل إلى السجن الذي قد يمتد إلى خمسة عشر سنة، فضلًا عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها.