نواب في بريطانيا يقترحون قانون جديد لحماية المرأة المسلمة

قالت لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني إن صور المرأة المسلمة دون حجاب - الملتقطة دون موافقتها - يجب اعتبارها "صورًا حميمة غير موافقة".

وقال أعضاء البرلمان إن مثل صور المرأة المسلمة دون حجاب وبدون موافقتها يجب أن تُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي يمكن أن تؤدي حيازتها إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة.

وخلص تقرير إلى أن "الحكومة يجب أن تتقدم بتعديلات على مشروع قانون الجريمة والشرطة لجعل حيازة الصور الحميمة غير المقبولة جريمة".

وإذا تم تبني المقترحات من قبل الوزراء، فقد تصبح جريمة بحلول نهاية العام.

وقالت اللجنة إن القانون يحدد حاليًا الصورة "الحميمة" على أنها تلك التي تظهر شخصًا عاريًا بالكامل أو جزئيًا، أو منخرطًا في عمل جنسي أو يستخدم المرحاض.

لكن النواب خلصوا إلى أن "الإساءة يمكن أن تشمل أيضًا مواد تعتبر" حميمة ثقافيًا "للضحية، مثل تصوير المرأة المُسلمة دون حجابها".

توسيع التعريف القانوني للصور الحميمية

وقال التقرير: يجب على الحكومة توسيع التعريف القانوني ليشمل مثل هذه الصور، ولا يقتصر إساءة استخدام الصور الحميمة غير المقبولة دائمًا على المحتوى الجنسي الصريح.

على سبيل المثال، في بعض الثقافات أو البلدان أو الأديان، قد يكون مشاركة صورة لشخص دون ملابسه الدينية - أو مع ذراعه حول شخص آخر - كارثيًا للضحية.

يجب أن تظهر الصورة الحميمة شخصًا دون "ملابس معينة ذات أهمية دينية أو ثقافية" وأن يتم التقاطها "في ظروف يتوقع فيها الشخص العادي المعقول أن يُمنح الخصوصية".

قال التقرير إن التقاط أو إنشاء صور حميمة من المقرر أن يتم تجريمه بالفعل ولكن "الحاجة إلى معالجة الحيازة... لم تتم تلبيتها حتى الآن".

أبلغت وزيرة وزارة العدل أليكس ديفيز جونز اللجنة في نوفمبر الماضي أن لجنة القانون، التي تقدم المشورة للحكومة بشأن التغييرات القانونية، قررت سابقًا ضد مثل هذه الخطوة، وخلصت إلى أنه سيكون "من المستحيل صياغة تعريف يناسب الجميع وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى الإفراط في التجريم"، كما قالت.

قالت رئيسة اللجنة العمالية سارة أوين: "إن إساءة معاملة الصور الحميمة دون موافقة هي جريمة شخصية عميقة يمكن أن يكون لها عواقب تغير الحياة وتهدد الحياة.

ونرحب بمقترحات الحكومة لجعل إنشاء صور حميمة دون حجاب ودون موافقة المرأة المسلمة جريمة يعاقب عليها القانون.