توقعات بتصعيد عسكري.. تفاصيل اتفاق دمج "قسد "والمخطط التركي لضم شمال شرق سوريا

كشف المحلل السياسي المتخصص بالشأن السوري محمد عمر النقاب عن تفاصيل وكواليس جديدة بشأن الاتفاق الذي تم بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والرئيس الانتقالي احمد الشرع والذي نص علي دمج قوات ⁧‫سوريا‬⁩ الديمقراطية "قسد" ضمن إدارة الدولة مشيرا إلي أن‏ "الشرع "وقع وقائد قوات سوريا الديموقراطية "مظلوم عبدي" اتفاقا يقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

‏ وتم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

ونوه المحلل السياسي إلي أن هذا الاتفاق كان لها العديد من الكواليس والتفاصيل والتي من بينها ما قد سبقه وما شهدته مناطق ريف حلب الشرقي قبل ساعات من الاتفاق حيث شهدت تصعيدا عسكريا خطيرا، حيث قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة محيط جسر قرقوزاق وبلدة صرين، ما دفع  قوات سوريا الديمقراطية “قسد” للرد باستهداف قاعدة تركية غرب نهر الفرات بقذائف الهاون مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في إثر هجوم شنته فصائل موالية لتركيا على مواقع “قسد” كما استهدفت فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من أنقرة مواقع لقوات سوريا الديمقراطية ما أدى إلى معارك عنيفة بين الطرفين.
وأوضح أن التصعيد العسكري تزامن مع تصريحات نارية من الجانب التركي علي لسان وزير الخارجية التركي مشيرا أن قوات “سوريا الديمقراطية” تسيطر على ثلث الأراضي السورية، بما في ذلك مناطق النفط والغاز، وتستخدم عائداتها في تمويل الإرهاب مضيفا أن هناك تهديدات لوحدة أراضي سوريا والعراق وتركيا، وذلك وفقا لتقارير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر.

التدخلات الأجنبية والتطورات العسكرية تحدد المصير

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة في سوريا  كانت تسعي لإعادة توحيد البلاد وإنعاش الاقتصاد المنهك بعد سقوط نظام الأسد، تبقى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “ قسد” على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا من أبرز العقبات التي تحول دون تحقيق الاستقرار، على الرغم من استمرار المفاوضات بين الحكومة و”قسد” لحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن التدخلات الأجنبية والتطورات العسكرية على الأرض لا تزال تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل والذي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع عليه بعد أحداث الساحل السوري ولكن حملت الساعات الأخيرة الإعلان عن الإتفاق بعد ولادة سياسية صعبة.

ومن جانبه أضاف المحلل السياسي المتخصص في الشأن السوري زكي الدروبي، أنه لا تزال الولايات المتحدة تدعم “قسد” عسكريا، من خلال تزويدها بالذخائر والطائرات المسيرة، إضافة إلى إشرافها على تدريبات عسكرية لمقاتليها الذين تُقدر  أعدادهم بـ80 ألف مقاتل، وتبرر واشنطن هذا الدعم بدور “قسد” في محاربة تنظيم “داعش” وتأمين السجون التي تضم قياداته، وهو ما تعتبره أنقرة ذريعة لاستمرار النفوذ الأمريكي في المنطقة.

وأشار إلى أنه مع استمرار التدخلات الإقليمية والدولية، تتجه الأزمة في شمال سوريا إلى مزيد من التصعيد العسكري، ما يعرقل أي حلول سياسية قريبة وبينما تصر دمشق على استعادة سيطرتها على كامل الأراضي السورية، تسعى أنقرة لفرض واقع جديد على الأرض، فيما يبقى الدعم الأمريكي لـ”قسد” عاملا رئيسيا يؤجج الصراع، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار متسائلا هل سيصمد الاتفاق أمام التدخلات الغربية ام لا.
وأكد المحلل السياسى أن التصعيد العسكري المستمر في سوريا لا يسهم في إيجاد حل سياسي، بل يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل أمد الصراع مشددًا على ضرورة رفض وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية، سواء كانت دول أو ميليشيات أو أفرادا، مشيرا إلى أن هذا المبدأ ينطبق على كافة الأطراف، بما في ذلك المقاتلين الأجانب في صفوف قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والأجانب في جيش الشرع، إضافة إلى القوات التركية.

وأوضح أن السبيل إلى إنهاء النزاع يكمن في إقامة دولة مدنية ديمقراطية يتمتع فيها جميع المواطنين بالمساواة أمام القانون، مع رفض أي مشاريع انفصالية تهدد وحدة البلاد مشددا على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية التي لا تستند إلى اعتبارات طائفية أو قومية، مع تشكيل حكومة وطنية تضم جميع الأطراف، والعمل على إطلاق مسار حقيقي للانتقال نحو نظام مدني ديمقراطي، باعتباره الحل الأمثل لوقف نزيف الدم السوري.