محافظ الأقصر يوجه بإنهاء الإجراءات للراغبين في الحصول على شروط التقنين

وأصل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعه الدورى مع عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة آخر المستجدات بملفى منظومة المتغيرات المكانية والتصالح وتقنين أراضي الدولة في الأقصر.

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لبحث ملف التصالح والتقنيين

وأوضح محافظ الأقصر، أن اللقاء تناول استعراض آخر ما تم إنجازه من الأعمال لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، بجانب عرض احصائيات ما تم معاينته من الحالات الغير الجاد، والملفات المطلوب معاينتها وعمل الاحداثيات وتسليم الملفات للمنظومة لادخالها، والملفات المطلوب استردادها من الغير صالح وتسليم الكارت الذهبي.

وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، أنه خلال الاجتماع تم بحث سير عمل اللجان المختصة لملف التقنين بالإضافة إلى فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات للمواطنين الراغبين في الحصول على شروط التقنين، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون والاسترداد وعمل الكارت الذهبى.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة، موجهًا العاملين بمنظومة التقنين، لحث المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم وتحصيل حق الدولة والتيسير على المواطنين فى القرى.

ووجه «عمارة»، خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وخاصة إنه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح  للكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.

وأشاد محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة والاعمال التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهًا باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.

ملف المتغيرات المكانية

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد علي قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية

ووجه «عماره»، بتوحيد الاجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم  119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والازالة فى المهد للتعديات على الزراعة واملاك الدولة والبناء المخالف، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة  مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.

وأشار المحافظ، إلي أنه يأتي ذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز وإسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.