حكم رادع للمتهم بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة محام بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية في القليوبية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية وهي بطاقة تحقيق شخصية لسيدة، وانتحاله صفة محام بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهم:- "حسام إ م ع" 48 سنة صاحب مكتب توريدات - العنوان / كفر الشرفا - القناطر الخيرية بالقليوبية، في الجناية رقم ٣٣٦٨٥ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٤٣٩١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية هو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق شخصية باسم المجني عليها / شيماء سامي عبد الواحد رقم ٢٨٤١٢٢٧٠١٠٢٨٨٥ قومي المنسوب صدورها إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن اتفق معه على إنشأها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن آمده بالبيانات والصورة الفوتوغرافية المراد إثباتها فقام الموظف بوضع تلك الصورة عليها وتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الإتهام التالي نسبيا زورا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات قلد بواسطة الغير علامات احدي المصالح الحكومية "مصلحة الأحوال المدنية" بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها واستعملها بأن مهربها المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ٣١٤٥ السنة (٢٠٢١) والمنسوب صدوره المكتب توثيق ضواحي طنطا) حال تحريره المختص بوظيفته، وكان ذلك بطريق الأصطناع، بأن الحدث نيته مع المجهول على مقارفة نشاطيهما المؤلم قأم الأخير بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأه الأخير على غرار المحررات الصحيحة التي تصدره تلك الجهة وعزاها زورًا لها، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة قلد بواسطة غيره خاتم إحدى المصالح الحكومة وإمضاء موظف بها والمنسوب صدورهم من مكتب توثيق ضواحي طنطا) وكان ذلك بطريق الإصطناع الكلي، بأن دون بالخاتم البيانات المراد إثباتها وأنشأه على غرار الصحيح منه، واستعمله بوضع بصمته على المحرر المزور محل الإتهام السابق وذيله بتوقيع نسبه زورًا لموظف تلك المصلحة.
وأشار أمر الإحالة أنه اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو كارنيه محاماه باسم / أشرف عباس شبل برقم قيد ١٣٢٤٣٩ ) المنسوب صدوره إلى إحدى النقابات نقابة المحامين وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بان آمده بالبيانات والصورة الفوتوغرافية المراد إثباتها مقام المجهول بوضع تلك الصورة عليها وتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الأيام التالي نسها زورًا لذات الجهة وذيله بتوقيع نسبة زورًا النقيب تلك النقابة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنه قلد بواسطة غيرة علامات إحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونًا نقابة المحامين " وإنشاء أحد موظفي الحكومة وهو نقيب تلك الثقافة بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها واستعمليا بأن مهربها المحور المزور محل الاتهام السابق مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه استعمل للمحرر المزور محل الاتهام الخامس بأن أبرزها للمجني عليها موهما إياها بقدرته على استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري الشركة ارادت انشابا وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو الميين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير إلى محرر رسمي هو شهادة تجارية باسم شركة دريم هاوس وتعزي إلى المجني عليها سالفة الذكر المنسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية وهي غرفة الصناعة الهندسية بالغرفة التجارية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن آمده بالبيانات فقام الموظف بتدوين بياناتها موضوع الاتهام التالي نسيا زورًا قتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأختتم أمر الإحالة أنه انتحل صفة محام وحال كونه غير مقيد بنقابة المحامين فقدم نفسه للمجني عليها منتحلا للك تلك الصفة.