الورقي
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين في منصة FBC
قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمين في واقعة النصب على المواطنين ضمن منصة FBC للتسويق الإلكتروني، على خلفية استقطابهم المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
الاستيلاء على أموال بقيمة 2 مليون جنيه
أكد مصدر أمني، أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول استيلاء التشكيل العصابى في واقعة منصة «FBC» على مليارات الجنيهات من مصر، حيث أن المبالغ المالية الواردة فى بلاغات المجنى عليهم إجماليها 2،5 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أنه تم ضبط المتهم الهارب ضمن التشكيل العصابى القائم على الاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت من كشف غموض تعرض عدد من المواطنين للنصب والإحتيال، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث تبين أن عناصر تشكيل عصابي وراء ارتكاب العديد من الجرائم وتم ضبط المتهمين.
تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه، بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى «FBC» عبر شبكة الإنترنت، لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، والتى بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيه، بزعم استثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى، وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.
أسفرت عمليات الفحص والتحرى، عن قيام تشكيل عصابى يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج، متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى «FBC».
وقام المتهمون بالإتفاق مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية، لاستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
بيان وزارة الداخلية
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، 1135 شريحة هاتف محمول، جهاز لاب توب، مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها مليون و270 ألف جنيه.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين، من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر، التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت، بزعم تحقيقها أرباحًا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أمواله.
