الورقي
قتلتها ووضعتها في خزان مياه.. حبس المتهمة بقتل نجلة زوجها بالبحيرة
قررت محكمة الجنح بالبحيرة، برئاسة المستشار عبدالعزيز خورشيد، رئيس المحكمة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات واخفاء جثتها أعلى سطح منزلهم بدائرة مركز النوبارية.
بداية أحداث الواقعة
تعود أحدث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، يفيد مقتل طفلة والعثور على جثتها أعلى سطح عقار بدائرة مركز شرطة النوبارية.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة والد المجنى عليها، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بإرتكابها الواقعة، وقالت المتهمة أنها أثناء لهو الطفلة المجنى عليها، قامت المتهمة بدفعها، الأمر الذى أدى لسقوطها على رأسها، لتصطدم رأسها بالأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وأضافت المتهمة بإنه ا خوفا من افتضاح أمرها، قامت بوضع الطفلة داخل جوال وحملتها إلى أعلى سطح المنزل ووضعتها بخزان المياه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
