رئيس التحرير
خالد مهران

الإعدام لمتهمين اثنين والسجن 15 عاما لـ3 آخرين بواقعة مقتل شاب ببورسعيد

حبس-ارشيفية
حبس-ارشيفية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالحفيظ، وأشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالاعدام شنقا على متهمين والسجن 15 عاما لـ4 آخرين بتهمة قتل يوسف العدوي.

وقتل المتهمون المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء سكاكين، وتوجهوا إلى مكان تواجده أمام مسكنه، وما إن ظفروا به حتى باغته المتهم الثاني بطلق ناري في رأسه، بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتوجيه ضربات قاتلة بالأسلحة البيضاء، وذلك في حضور باقي المتهمين على مسرح الجريمة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني عمرو ناصر ومحمد جمال بالإعدام شنقا، ومعاقبة الـ4 متهمين الأخرين بالسجن 15 عاما، وأمرت بمصادرة السلاح الناري والأبيض المضبوط، والزمتهم المصاريف الجنائية.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.