المستشار وليد عز الدين يكتب: الابتزاز الاليكترونى فى القانون المصرى

تتطور الجريمة بتطور الإنسان، وكما أن الإنسان دائم التطور، فإن الجريمة تكون دائمة التطور.
وفي ظل التطور الإلكتروني الذي شهدناه خلال العقدين الأخيرين والتوسع في استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، منها جريمة الابتزاز الإلكتروني.

ما هي جريمة الابتزاز الإلكتروني؟

تُعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم المعلوماتية انتشارًا، وهي من الجرائم الحديثة التي انتشرت مع زيادة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي. وهي جريمة غير أخلاقية تتمثل في الضغط الذي يمارسه الجاني على إرادة المجني عليه من خلال تهديده بالكشف معلومات أو فضحه في حال عدم الاستجابة لطلباته. أي أن الابتزاز الإلكتروني هو محاولة الجاني الحصول على مكاسب مادية أو معنوية من خلال التهديد بإيقاع أذى، سواء بكشف أسرار أو معلومات خاصة بالمجني عليه أو بشخص عزيز لديه.

ويُعرف الابتزاز الإلكتروني أيضًا بأنه حصول الجاني على معلومات سرية أو صور أو مواد فيلمية تتعلق بالمجني عليه واستغلال ذلك للحصول على مكاسب مالية أو إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة.

وتعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي تتعدد أنواعها وصورها، وتختلف هذه الصور وفقًا لشخص المجني عليه، سواء كان شخصية اعتبارية أو فردًا عاديًا، وتعد النساء أكثر الفئات تعرضًا لجريمة الابتزاز الإلكتروني، إلا أنها قد تقع أيضًا على الرجال.

صور الابتزاز الإلكتروني

تتعدد صور الابتزاز الإلكتروني، ومنها الابتزاز المالي، حيث يطلب الجاني من الضحية دفع أموال لتجنب نشر معلومات شخصية.

كما يعد الابتزاز العاطفي من صور الابتزاز الإلكتروني، وهو التهديد بنشر صور أو محادثات خاصة، ويعد ابتزاز النساء هو أكثر أنواع الابتزاز انتشارًا.

وهناك أيضًا صور من الابتزاز الإلكتروني تستهدف الشخصيات الاعتبارية، ومنها استهداف بيانات أو أنظمة الشركات لطلب مبالغ مالية.

الحماية القانونية للمجني عليه من الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة 31 من الدستور المصري على ما يلي:

أمن القضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.

كما نصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بغير موافقة عدة رسائل إلكترونية لشخص معين، أو قام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة رقم 329 من قانون العقوبات على ما يلي:

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل، ولو في غير علانية، تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، وكان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب إحدى الأفعال المبينة في هذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

كما ورد في المادة 327 من قانون العقوبات:

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، يعاقب بالسجن. أما إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، فيعاقب بالحبس.

العقوبة القانونية للجاني

من خلال ما سبق، يتضح أنه في جرائم الابتزاز الإلكتروني، يرتكب الجاني فعلًا إجراميًا واحدًا، ولكن تتعدد أوصافه القانونية، مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد دون غيرها، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات.

ماذا تفعل عند تعرضك للابتزاز الإلكتروني؟

عند تعرضك للابتزاز الإلكتروني، لا تخضع للمبتز، وقم بالتواصل مع الأهل والأصدقاء للحصول على المساعدة الفورية. كما يجب عليك عدم الاستجابة لطلبات المبتز، والتقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة لتتبع الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتقديمه للمحاكمة والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونًا.