الورقي
منها الأزهر والكهرباء.. بالمستندات: إهدار 537 مليون جنيه فى 10 جهات حكومية
بالرغم من الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية في مكافحة إهدار المال العام والقضاء الفساد، إلا أن ذلك لم يكن رادعًا لبعض المسئولين في عدد من الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما شهدت 10 جهات حكومية مجموعة من المخالفات المالية الجسيمة التي ترتب عليها إهدار وضياع ملايين الجنيهات من أموال الدولة، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.
وقال التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- إنه تبيّن من خلال مراجعة وفحص الجهاز المركزي للمحاسبات لبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة وجود بعض جوانب القصور في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية بها والتي أدت إلى إهدار المال العام، وعدم الالتزام بالأحكام والتعليمات المالية المقررة، وقصور بعض العاملين وعدم بذلهم العناية الكافية في أداء واجباتهم الوظيفية، والتلاعب في العديد من المستندات، فضلًا عن وجود بعض حوادث التزوير والاختلاسات، الأمر الذي أدى إلى ضياع جانب من مستحقات الخزانة العامة، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على تلك المخالفات أكثر من 537 مليون جنيه.
وأوضح التقرير الرقابي الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تلك المخالفات تركزت معظمها في إهدار المال العام بـ 10 جهات حكومية، وهذه الجهات هي: «مصلحة الضرائب العقارية، الشهر العقاري، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء، مصلحة الضرائب، قطاع البنوك، مصلحة الجمارك، الأزهر الشريف، وزارة الصحة، جهاز شئون البيئة».
تبخر 29.997 مليون جنيه من الضرائب العقارية بفضل اختفاء إيصالات التحصيل
وأوضح التقرير، أنه تبيّن عدم إرفاق الايصالات التفصيلية الصادرة عن ماكينات التحصيل الإلكتروني للمبالغ المحصلة والمؤيدة لعمليات التحصيل، والبالغ قيمتها نحو 29 مليون جنيه ونحو 28.997 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية، ونحو 15 ألف جنيه بوزارة الزراعة (وحدة حسابات وكالة الزراعة لشئون التعاون الزراعي) مما يضعف أحكام الرقابة عليها، وذلك بالمخالفة للقرارات والأحكام الصادرة في هذا الشأن.
ضياع ملايين الجنيهات من وزارة الكهرباء بسبب التلاعب في محاضر سرقة التيار
وأوضح التقرير، أنه تبيّن ضياع جانب من مستحقات الخزانة العامة للدولة نتيجة صدور أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية أو إيقاف العقوبة أو البراءة في بعض قضايا مخالفات البناء أو الاستيلاء على التيار الكهربائي استنادًا إلى مستندات مزورة واصطناع شهادات رسمية من بعض الجهات الإدارية تفيد إزالة أسباب المخالفة، فضلًا عن تلاعب موظفي التنفيذ في بعض الأحكام الجنائية وبعض محاضر المخالفات، وكذا التلاعب في دفاتر حصر الغرامات المقضي بها وذلك بقيد الغرامات بأقل من قيمتها.
وأكد التقرير، أنه تبيّن عدم تحصيل مستحقات ضريبية نتيجة عدم السير في إجراء استصدار إذن المحامي العام بشأن بعض الحجوزات التنفيذية الموقعة على مستحقات المسجلين المدنيين طرف البنوك مما ترتب عليه عدم إقرار البنوك بما في ذمتها من أرصدة لهؤلاء المسجلين، وعدم الاستعلام عن الملكية العقارية عن طريق الشهر العقاري على بعض المسجلين المدنيين على الرغم من ثبوت ملكياتهم العقارية لها، فضلًا عن الاكتفاء باتخاذ طرق الحجز الإداري على الرغم من ثبوت عدم جدواها دون اللجوء لباقي طرق الحجز الأخرى، وكذا عدم مراعاة المدد البينية لدى اتخاذ إجراءات الحجز والتحصيل وذلك بالمخالفة لتعليمات المصلحة بشأن الحجز والتحصيل.
وأشار التقرير، إلى أنه تبيّن تحصيل المستحقات الضريبية بشيكات غير مصرفية أو غير مقبولة الدفع وغير معتمدة من المصارف المسحوب عليها؛ مما أدى إلى ارتدادها، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة الشيكات المرتدة، كما تبيّن عدم وجود أرصدة بالخزينة المركزية لمبالغ ظهرت كأرصدة بسجلات الحسابات الختامية، وتم إثبات ذلك بمحاضر الجرد السنوي للخزينة.
تلاعب إدارة الحجز الإداري بالجمارك في الشهادات الجمركية
ولفت التقرير، إلى وجود عدد كبير من القضايا الجمركية بإدارة الحجز الإداري خاصة بتلاعب الموظفين وأصحاب الشأن بالعيارات الخاصة بمشمول بعض الشهادات الجمركية، كما تبيّن الاستيلاء على جانب من الرسوم الدراسية المحصلة من طلاب الجامعات والمعاهد الأزهرية لتوريد المبالغ للحسابات المختصة بأقل من المحصل الفعلي، ووجود عجز في عهدة القائم على تحصيل الرسوم الدراسية، فضلًا عن التأخير في توريد المتحصلات النقدية من الرسوم الدراسية عن المواعيد المقررة.
ورصد التقرير وقائع الاستيلاء على وجبات التغذية المدرسية الخاصة بطلاب المعاهد وصرف الوجبات الغذائية بإحدى الجهات بشكل دوري دون وضع ضوابط لصرفها أو إرفاق كشوف بأسماء وأعداد المستحقين لها، الأمر الذي يترتب عليه إهدار المال العام.
الاستيلاء على وجبات تغذية مرضى الفشل الكلوى بالمستشفيات الحكومية
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن إصدار قرارات تشمل جلسات غسيل كلوي وأدوية لبعض المرضى ببعض المستشفيات على الرغم من وفاتهم، فضلًا عن استيلاء بعض المسئولين على كميات من وجبات أغذية مرضى الفشل الكلوي، وكذا إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض الحالات بالرغم من التغطية التأمينية لهم.
وأظهر التقرير الرقابي، صرف مبالغ كحوافز ومكافآت بشكل متكرر وبدون وجه حق وتحت مسميات عديدة لكافة العاملين وبصورة جماعية ودورية دون التفرقة بين العاملين الذين يؤدون الأعمال وغيرهم ودون توضيح طبيعة الأعمال المؤداة، فضلًا عن اعتماد مدير أحد المشروعات الحوافز لنفسه.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه في بعض الجهات تبيّن صرف العديد من المبالغ دون وجود مستندات مؤيدة للصرف وعدم قيد بعض المبالغ بالحسابات النظامية المختصة لمراقبة تسويتها وتحصيلها، وعدم تسوية بعض المبالغ الأخرى المقيدة بتلك الحسابات أو تسويتها دون إرفاق مؤيدات التسوية.
سرقات واختلاسات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومستشفى الهلال
وأشار التقرير الرقابي، إلى أنه في بعض الجهات تبيّن عدم إبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات ببيان حدواث السرقات والاختلاسات طبقًا لكشوف ترفق بالحساب الختامي، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للحاسبات الذي ينص على أنه على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد يوم اكتشافها وعليهم موافاة الجهاز بالقرارات الصادرة في هذ الشأن، وتمثلت في نحو 954 ألف جنيه بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، و575 ألف جنيه بمستشفى الهلال.
وذكر التقرير الرقابي، أنه في جهاز شئون البيئة تبيّن تحويل مبالغ جملتها نحو 735 ألف جنيه تمثل قيمة مصاريف التشغيل الممولة من المنح والقروض يتم معالجتها كدفعة مقدم استثماري بأوامر دفع إلكترونية على الحسابات الشخصية لمديري المشروعات، مما يضعف أحكام الرقابة عليها، وذلك بالمخالفة لأحكام القرارات والقوانين الصادرة بشأن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
