الورقي
تقرير رقابي: إهدار 176 مليون جنيه بصفقات عقود الأعمال والتويدات بالتنمية المحلية
ما زالت عقود الأعمال والتوريدات التي تبرمها وزارة التنمية المحلية مع المقاولين والشركات والموردين تلتهم ملايين الجنيهات سنويًا من المال العام، وذلك بالرغم من الأهمية الخاصة التي يوليها الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه العقود لدى قيامه بأعمال الرقابة على وحدات الإدارة المحلية، بداية من إجراء الدراسات ووضع المواصفات وطرحها للتنفيذ وترسيتها والإشراف على تنفيذها، ونهاية باستلام الأعمال بعد تنفيذها خلال المدة المحددة ومتابعتها بعد الاستلام وحتى انتهاء فترة ضمانها.
تفاصيل مخالفات عقود الأعمال والتويدات بوزارة التنمية المحلية
وبحسب تقرير رقابي -حصلت «النبأ» على نسخة منه- فقد أسفرت أعمال الفحص التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرًا، لوحدات الإدارة المحلية عن العديد من المخالفات التي شابت إجراءات وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات والمحاسبة عليها بوحدات الإدارة المحلية، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على تلك المخالفات قبل تاريخ 1-1-2024 نحو 176 مليون جنيه بالمحافظات المختلفة.
وأوضح التقرير، أن مخالفات عقود الأعمال والتويدات تضمنت نحو 14.056 مليون جنيه تخص محافظة القاهرة، و1.621 مليون جنيه تخص محافظة السويس، ونحو 5.531 مليون جنيه تخص محافظة القليوبية، و8.158 مليون جنيه تخص محافظة المنوفية، ونحو 2.065 مليون جنيه تخص محافظة الغربية، ونحو 95.180 مليون جنيه تخص محافظة كفر الشيخ، ونحو 1.660 مليون جنيه تخص محافظة جنوب سيناء، ونحو 3.428 مليون جنيه تخص محافظة الفيوم، ونحو 1.034 مليون جنيه تخص محافظة بني سويف، ونحو 3.814 مليون جنيه تخص محافظة أسيوط، ونحو 1.207 مليون جنيه تخص محافظة سوهاج، ونحو 4.133 مليون جنيه تخص محافظة قنا، ونحو 28.479 مليون جنيه تخص محافظة الوادي الجديد.
وأضاف التقرير الرقابي، أن مخالفات عقود الأعمال والتويدات تضمنت -أيضًا- نحو 999 ألف جنيه تخص محافظة الدقهلية، و620 ألف جنيه تخص محافظة دمياط، ونحو 375 ألف جنيه في الشرقية، و321 ألف جنيه في البحيرة، و111 ألف جنيه بالإسكندرية، و36 ألف جنيه بمحافظة بورسعيد، و59 ألف جنيه في الإسماعيلية، و296 ألف جنيه بمحافظة شمال سيناء، و565 ألف جنيه بالجيزة، و967 ألف جنيه بمحافظة المنيا، و728 ألف جنيه بمحافظة البحر الأحمر، و21 ألف جنيه بالأقصر، و473 ألف جنيه بمحافظة أسوان.
عدم خصم وتحصيل قيمة مقابل التأخير من بعض المقاولين والموردين
وأوضح التقرير الرقابي، أن من مظاهر مخالفات عقود الأعمال والتويدات عدم خصم وتحصيل قيمة مقابل التأخير نتيجة تأخر بعض المقاولين والموردين والشركات في تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف عن المواعيد المحددة لها وبالمخالفة لشروط التعاقد، أو خصمها بأقل مما يجب، وكذا عدم تحصيل فروق أسعار نتيجة عدم الالتزام بالتوريد، فضلًا عن القيمة الإيجارية المستحقة طرف بعض المستأخرين وغرامات التأخير المستحقة عليها.
وتطرق التقرير، إلى عدم تحصيل قيمة التأمين النهائي المستحق عن بعض العمليات أو استكماله، أو خصمه بأقل من المستحق أو مصادرته في الحالات الواجبة لذلك أو عدم تقديم خطاب ضمان بنكي، أو عدم تجديد بعض خطابات الضمان عن بعض العمليات.
ولفت التقرير، إلى عدم خصم قيمة التباين في المواصفات نتيجة تنفيذ بعض البنود أو توريد بعض الأصناف بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وسوء مصنعية لبعض البنود المنفذة، أو الخصم بالأقل، أو المحاسبة على بعض البنود التي تم رفضها فنيًا أو على أسعار أعلى من الأسعار المتعاقد عليها، بالإضافة إلى عدم خصم الغرامات المستحقة على بعض المقاولين نتيجة عدم تواجد مهندس نقابي للإشراف على تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية.
صرف ملايين الجنيهات لبعض المقاولين والشركات دون وجه حق
وأضاف التقرير، أن من مظاهر مخالفات عقود الأعمال والتويدات ما تم صرفه من مبالغ لبعض المقاولين والشركات دون وجه حق؛ نتيجة المحاسبة على أعمال لم يتم تنفيذها على الطبيعة، أو على كميات لبنود أكثر من المنفذ الفعلي أو بالتكرار أو المحاسبة على كميات المياه والكهرباء المستخدمة بسعر أقل من الواجب المحاسبة عليه، أو الخطأ المحاسبي، أو عدم خصم النسب الواجبة على الطبقة الأسفلتية، وكذا سداد قيمة شراء لإحدى الشركات بالخطأ بدلًا من سدادها للهيئة المصرية للشراء الموحد، أو عن ضريبة القيمة المضافة بنسب أعلى من النسب الواجب المحاسبة عليها، أو عن أصناف موردة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب التقرير، تبيّن عدم خصم الغرامات المقررة على بعض شركات النظافة والأمن والحراسة لعدم التزامهم بتوفير العدد المطلوب من العمالة اللازمة، أو عدم قيامهم بتنفيذ أعمال النظافة الشهرية المتعاقد عليها، أو عدم تنفيذ بعض البنود بالمخالفة لشروط التعاقد.
ووفقًا للتقرير، تبيّن عدم تضمين شروط التعاقد بتقديم خطاب ضمان بنكي بالقيمة الإيجارية المستحقة عن السنة المالية التالية، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
