الورقي
بطلان شهادة الشهود.. تحرك جديد فى قضية "أم شهد" شريكة سفاح التجمع
تطورات جديدة شهدتها القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح التجمع وأم شهد"، حيث تقدم المحامي هاني سامح بطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية، على الحكم الصادر ضد حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، الشهيرة بـ "أم شهد"، والتي أُدينت بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهم الاتجار بالبشر، تسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها في أعمال منافية للآداب.
دفوع الطعن ومخالفات المحاكمة
أكد المحامي أن المحاكمة شابها إخلال جسيم بحقوق المتهمة، حيث تم انتداب محامية لها في أول درجة طالبت بإعدامها علنًا بدلًا من الدفاع عنها، كما أن دفاعها في الاستئناف كان شكليًا ولم يتجاوز دقيقتين، رغم أن القضية تضم 700 ورقة من التحقيقات.
واعتبر سامح أن التحقيقات والأدلة المقدمة جاءت قاصرة وغير مكتملة، مما يجعل الحكم عرضة للنقض وفقًا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
استند الطعن إلى أن اعترافات المتهمة انتزعت في ظروف غير قانونية ودون إبلاغها بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما أوضح أن شهادات الشهود، لا سيما شهادة ضابط مكافحة الهجرة غير الشرعية، جاءت مبنية على تحريات غير موثقة، وشهادة "راغب المتعة" سفاح التجمع كريم محمد سليم لم تستند إلى دليل قانوني واضح.
أشار الطعن إلى أن الحكم الصادر يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث لم تتوافر الشروط الشرعية لإثبات الجريمة وفقًا للمادة الثانية من الدستور المصري، والتي تجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مستندًا إلى فتوى سابقة لشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي بشأن ضرورة شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
