الورقي
مواجهات دامية في تركيا بين الشرطة والمحتجين
تشهد تركيا حالة من التوتر السياسي المتصاعد عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والذي يواجه تهمًا بالفساد والإرهاب، وهو ما ينفيه بشدة.
جاء اعتقاله ليشعل احتجاجات واسعة في إسطنبول وإزمير، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة التي استخدمت الرصاص المطاطي ومدافع المياه لتفريق الجموع.
الرئيس رجب طيب أردوغان كان له موقف صارم تجاه الاحتجاجات، مؤكدًا أن الحكومة لن تتسامح مع أي تهديدات للنظام العام موضحًا أنه لن يتم السماح بـ "إرهاب الشارع".
في المقابل، نشرت المعارضة أرقامًا تشير إلى خروج 300 ألف متظاهر في دعم إمام أوغلو، محذرة من أن الحكومة تسعى لقمع الأصوات المعارضة.
إمام أوغلو نفسه أكد أنه يرفض كل التهم الموجهة إليه وأن القضايا ضدّه تحمل دوافع سياسية. تصاعدت الأمور مع إقالة نقابة المحامين في إسطنبول، مما أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، حيث اعتبرت هذه الخطوة بداية لتفكيك النظام القضائي.
مع قرب الانتخابات القادمة، فإن مستقبل إمام أوغلو وكيف ستؤثر هذه الأحداث على المشهد السياسي في تركيا يبقى محفوفًا بالأسئلة.
ويتطلع الجميع لمعرفة كيفية تطور الأوضاع في ظل الاستمرار المحتمل للاحتجاجات والتوترات بين الحكومة والمعارضة.
وفي وثيقة قضائية نشرتها “رويترز” نفى إمام أوغلو جميع تهم الفساد الموجهة إليه، مؤكدًا: “أرفض بشدة جميع هذه الادعاءات، فهي لا تستند إلى أي دليل قانوني”.
وأفادت مصادر قضائية بأن إمام أوغلو خضع لاستجواب مكثف شمل أكثر من 40 سؤالًا حول مناقصات بلدية إسطنبول، وسط اتهامات بأن القضية ذات دوافع سياسية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أصدرت السلطات القضائية التركية قرارًا بإقالة نقيب المحامين في إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة، الذين يواجهون تهمًا تتعلق بنشر "دعاية إرهابية" ونقل معلومات مضللة.
وأدان إبراهيم كابوغلو، النقيب المقال، هذا القرار قائلًا: "اليوم شهدنا انهيارًا حقيقيًا للنظام القضائي في تركيا."
من جهته، استنكر رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، أرينتش صاغكان، القرار بشدة، واصفًا إياه بأنه "مشين وغير قانوني"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد إسكات المحامين في تركيا.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الأخيرة ضد المعارضة، بما في ذلك تفكيك مجلس نقابة المحامين واعتقال معارضين بارزين مثل إمام أوغلو، تأتي في إطار تشديد قبضة الحكومة على المشهد السياسي قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومع استمرار الاحتجاجات في عدة مدن تركية، وتصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل إمام أوغلو وما إذا كانت هذه القضية ستشكل نقطة تحول في المشهد السياسي التركي، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
