الورقي
رئيس لـ "الدعم السريع" ونائب لـ "الحلو".. تعرف على ملامح الحكومة الموازية بالسودان
كشفت مصادر مطلعة داخل "تحالف السودان التأسيسي" عن التوافق على منح رئاسة المجلس الرئاسي للحكومة الموازية لقوات الدعم السريع، بينما سيشغل نائب الرئيس ممثل عن الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.
تقاسم السلطة داخل التحالف
حسب المصادر، ستستحوذ قوات الدعم السريع على نحو 40% من هياكل السلطة الموازية، بينما تحصل الحركة الشعبية على 30%، وتُوزَّع النسبة المتبقية (30%) على بقية مكونات التحالف، مثل الجبهة الثورية، حزب الأمة القومي، وقوى أخرى.
تأجيل الإعلان بسبب الخلافات
شهدت الفترة الماضية خلافات بين الدعم السريع والحركة الشعبية حول رئاسة المجلس الرئاسي، مما أدى إلى تأجيل الإعلان عن التحالف حتى التوصل إلى هذا الاتفاق.
الإعلان السياسي والدستور الجديد
في 22 فبراير الماضي، وقَّعت قوات الدعم السريع مع قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة في نيروبي إعلانًا سياسيًا، تضمن تشكيل تحالف سياسي وحكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.
وينص الدستور الذي أقره المتحالفون على إعلان السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تعتمد على فصل الدين عن الدولة والمواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات.
ملامح الحكومة الموازية
يتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوًا، بمن فيهم حكام الأقاليم، واتجاه لمنح رئاسة الوزراء إلى كفاءات مستقلة (تكنوقراط) بعيدًا عن المحاصصة الحزبية، وتحديد 3 مستويات للحكم:المركزي-الإقليمي-المحلي، وإعادة تقسيم السودان إلى 8 أقاليم وفقًا للدستور الجديد.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات السياسية في السودان، حيث تسعى الأطراف المتحالفة إلى ترسيخ سلطتها في المناطق الخاضعة لها وسط الصراع القائم.
استنكر الاتحاد الأفريقي توجه قوات الدعم السريع وحلفائها لتشكيل حكومة موازية في السودان، محذرا من خطر تقسيم البلاد، وهو الموقف نفسه الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي ورحبت به الخارجية السودانية.
وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "لا يعترف بما يسمى الحكومة الموازية أو الكيان الموازي في جمهورية السودان"، كما دعا جميع دول الأعضاء وكذلك المجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مواز يهدف إلى تقسيم جمهورية السودان أو مؤسساتها وحكم جزء من أراضيها".
وحذر الاتحاد من أن هذه الخطوة التي اتخذتها قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها "تمثل تهديدا خطيرا لوحدة البلاد، وتفتح الباب أمام مخاطر التقسيم".
وجدد الاتحاد تمسكه بخريطة الطريق الأفريقية لحل الأزمة السودانية التي اعتمدها المجلس في مايو/أيار 2023.
