تحركات الدولة لضرب أباطرة الأدوية المخدرة

الترامادول بـ1000 جنيه وشريط النلوفين وصل لـ400 جنيه

أحمد فاروق: الصيدليات المخالفة معروفة للجميع.. وهيئة الدواء منشغلة بالترصد بالصيادلة

محمود فؤاد: التمويل هو التحدى الأكبر.. ونطالب بالتنسيق مع صندوق الإدمان

أعلنت هيئة الدواء المصرية، مشروعها الجديد لضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية من خلال تطبيق التتبع الدوائي «دوانا».

وأكدت الهيئة أنه سيكون أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.

وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن مشروع «دوانا» يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.

وأضاف الدكتور الغمراوي، أن تنفيذ المشروع هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، وأن المشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.

ويرى الكثيرون أن تحركات الدولة الأخيرة بشأن ضبط سوق الأدوية في مصر جيدة، وإن كانت جيدة، إلا أنها ستواجه عددًا من التحديات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الإشكالية ليست في وجود الفكرة وأن كانت رائعة، ولكن الأهم في الأمر هو أن تكون هناك إرادة حقيقة للقضاء على هذه التجارة البشعة التي تدمر شباب مصر.

وأضاف -في تصريح خاص لـ«النبأ»- أن الجميع يعلم الصيدليات التي تسحب أدوية مؤثرة على الصحة النفسية بانتظام، مشيرا إلى أن ذلك لا يكلف الشخص المسؤول سوى دقائق للدخول على موقع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمعرفة أسمائها، حيث إن معظمها صيدليات تابعة لغير صيادلة منتحلي صفة فتحوها دون وجه حق، وهناك كشوفات موجودة بأسماء تلك الصيادلة وهناك لغز سبب السكوت عليها.

وتابع: «نحن بحاجة لمعرفة عما إذا كان لدى الحكومة نية حقيقية للقضاء على تلك التجارة ومستعدة لمواجهة هؤلاء المجرمين الذين هم ليسوا صيادلة»، يصرفون نفس الكوتة ويبيعها في السوق بعشرات الأضعاف، وجنوا ثروات طائلة من هذه التجارة القاتلة لشباب مصر ومع ذلك لم يتحرك أحد لمحاصرة هذه المافيا».

ولفت إلى أن أنبوبة النلوفين التي تم تسعيرها رسميا بـ8 جنيهات تُباع بـ400 جنيه، متابعا: «شريط الترامادول وصل لـ1000 جنيه، سوق مافيا يتعدى سوق المخدرات».

واستكمل:«هيئة الدواء ما يشغلها الترصد بالصيادلة، الذين  يرتكبون مخالفات بسيطة، وتاركة المجرمين الحقيقيين يعثون في الأرض فسادا، خاصة في ظل عدم وجود نقابة صيادلة منذ 6 سنوات»، مضيفا: «ربع أعداد الصيادلة حتى الآن مرخصة دون صيادلة بسبب عدم وجود نقابة».

ولفت إلى إشكالية الأعداد الضعيفة لمفتشي هيئة الدواء، مما يعجز القدرة على المواجهة، بخلاف غياب الاستراتيجية الحقيقية للتعامل مع المواجهة.

من جانبه، قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، إن هذا المشروع ليس جديدا، فهناك مشروع بدأ من منذ عشر سنوات ولكنه توقف بين وزارة الصحة وشركات الدواء والصيدليات بخصوص الأدوية المخدرة ولكن عاد مرة أخرى بتحويل من الشركات الأجنبية وهيئة الدواء.

وأضاف: «يتم التعرف على عدد مستخدمي أدوية الجدول، ومنع صرف الأدوية أكثر من مرة لنفس الشخص لأنه سيكون هناك سيستم متصل ببعضه يظهر البيانات المرتبطة بنوعية تلك الأدوية، عبر تسجيل الرقم القومي، مما يعني محاصرة ظاهرة تكرار الصرف، ومنع إساءة استخدام هذه الأدوية وتهريبها بالسوق السوداء، وغلق الطريق أمام الصيدليات المتلاعبة في الحصص الشهرية».

وأكد -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- أن هذه خطوة جيدة لمتابعة الظاهرة غير الصحية التي تشوه سمعة مصر وتسبب في زيادة عدد المدمنين.

وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد أي تنسيق بين الهيئة وصندوق الإدمان بوزارة التضامن، متابعا: «نحن نطالب بأن يكون هناك تعاونا بين الطرفين ومعهم المجتمع المدني وقدمنا مقترحا بهذا الشأن ولكن لم يتم الرد علينا حتى الآن».

ولفت «فؤاد»، إلى أنه لا يوجد معوقات بشأن تنفيذه على أرض الواقع، سوى إتاحة التمويلات لأن فكرته تقوم على التكنولوجيا وهو ما ظهر في استعانته بشركة أجنبية مع هيئة الدواء متابعا البداية للمشروع مباشرة رغم أن الصيادلة يرونه نوعا من الاحتكار خاصة نحن نتحدث عن أصناف مهمة واستراتيجية والحكومة بدأت تفكر في الحد من تسريب هذه الأدوية للسوق السوداء.