الورقي
حقيقة رفض محال الصاغة في الخليج شراء الذهب المصري
اشتكى عدد من المصريين في الخارج، خلال الفترة الماضية، من صعوبة بيع الذهب المصري في دول الخليج، حيث يرفض بعض محال الصاغة سواء في السعودية والإمارات والكويت، شراء الذهب المصنع محليًا في مصر وآخرون يشترون عيار 21 كأنه عيار 18، و24 على أساس عيار 21، -على حد قولهم-.
وقال المواطنون -خلال شكواهم-، إن محال الصاغة في دول الخليج أرجعوا سبب ذلك، إلى نسبة النحاس العالية في الذهب المصري، بجانب عدم مطابقتها للمواصفات العالمية.
وعلى عكس ذلك، أشار خبراء في صناعة الذهب، إلى عدم وجود فرق بين الذهب المصري، والذهب في جميع أنحاء العالم على مستوى جميع العيارات سواء كان: (24 و21 و18 و14)، بل يعتبر الذهب المصري أفضل في بعض الأحيان من حيث الأذواق واللون.
وأكد الخبراء، أن بعض محال الصاغة في الخليج، يحاولون شراء عيار الذهب بأقل من ثمنه الأصلي فمثلا عيار 21 يتم بيعه كعيار 18، مدعين بعمل «ششني كمبيوتر للذهب» لمعرفة دقة العيار، ونسبة النحاس به، ولكن بالطبع، الأمر ليس حقيقي، ويندرج تحت النصب؛ لأن الذهب المصري معترف به عالميا، ولا يوجد ما يسمى ذهب خالص في دول الخليج وذهب مخلوط بالنحاس في مصر، متابعين: «المشغولات الذهبية في كل دول العالم عند تصنيعها يجب خلط الذهب مع النحاس أو الفضة بنسب محددة حسب العيار المطلوب».
وعن اختلاف لون الذهب المصري عن الذهب في الخليج، يرجع إلى الإضافات التى تضاف أثناء التصنيع مثل النحاس الأحمر أو النخاس الأصفر أو الفضة وليس درجة نقاء العيار ومصر تصنع مشغولات ذهبية ذات لون وطابع أوروبي، بعكس الخليجي ألوان ذهبهم يشبه صفار البيض وذوق هنود وبنجلاديش -حسب خبراء-.
ووأشار إلى أن الفكرة تمكن في نسب النحاس الأحمر أو الأصفر أو الفضة مختلفة عنهم فيضطرون لإعادة تحويل الذهب المصري إلى الذهب البندقي قبل تصنيعه ومن ثم يضيفوا النسب الخاصة بهم من فضه ونحاس أصفر وهذا لا يعيب الذهب المصري وما هو إلا اختلاف أذواق في لون الذهب.
دول الخليج تفضل البيع عن الشراء
وفي هذا السياق، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن الذهب المصري مصنع بالطرق المتعارف عليها عالميًا، ولدينا فروع لمصلحة الدمغة والموازين في جميع المحافظات تتأكد من صحة الذهب المتداول في الأسواق.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أنه ما دام الذهب «مدموغ» بالدمغة المصري، فإنه مسموح بيعه في أي بلد أو دولة، متابعًا: «المتعارف عليه من خلال الدول في الخليج، يتم أخذ الذهب المصري، ومراجعته وتحليله لفصل نسبة الذهب من المعدن من خلال عملية ششني، للتأكد من صحة العيار، ولكن الذهب ذهب في جميع الدول وهي سلعة عالمية يتعامل بها في جميع الدول».
وأشار «نجيب»، إلى أن دول الخليج في الأصل ترفض الشراء وتفضل البيع لتوفير السيولة، قائلًا: «أتوقع أنه بالتالي يكون رفض شراء الذهب المصري، في هذا النطاق».
وتابع: «ومن المتوقع أن يكون الرفض من جانب الخطوات التي سيقوم بها التجار لمعرفة نسبة الذهب من المعدن والتي تعد مكلفة إلى حد ما من حيث إعادة التصنيع».
وأكد أن الحديث -أيضًا- عن انتشار ذهب مغشوش داخل مصر، له أثر بشكل سلبي، على عمليات البيع في دول الخليج، ولكن الأمر ينتهي بمجرد الفحص والتأكد من الصحة الذهب المتداول في يد البائع.
وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، أن الرفض لا يعني التشكيك في صناعة الذهب المصري؛ لأنه 100% وفقًا للمعايير العالمية، معقبا: «لدينا سبائك عيار 24 ذهب خالص يتم تصنيعها وتغليفها في مصر، والتي بإمكان أي تاجر في العالم، تحليلها من خلال الدمغة المصرية والتأكد من دفع ضربية القيمة المضافة».
حالات فردية ولا تمثل ظاهرة عامة
واتفق معه في الرأي الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، قائلا إن جميع المشغولات الذهبية في مصر يتم مراجعتها ودمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن شركات السبائك التي تعمل في مصر معتمدة وحصلت على شهادة الأيزو عالميًا، مثل شركتي «BTC»، «SAM»، ولديهما فروعا -أيضًا- في السعودية والإمارات، كما أن أيضًا شركات المشغولات الذهبية لدينا لازوردي تمتلك فروعا في دول الخليج.
وأوضح «فرج»، أنه في حالة رفض شراء الذهب المصري المتداول من قبل العاملين في الخارج سيكون حالات فردية ولا تمثل ظاهرة عامة، قائلًا: «لا يوجد أي مشاكل في الذهب، فهو مطابق للمواصفات العالمية».
وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن هناك اضطربات في أسعار الذهب عالميًا بعد تخطى سعر الأوقية حاجر الـ3100 دولار، وهو ما قد يدفع بعض التجار في دول الخليج إلى رفض عمليات الشراء بشكل عام وليس بالنسبة للذهب المصري فقط.
