"الإسكان" تفشل فى تسويق مشروع "دار مصر" وتلجأ للتيسرات ورفع قيمة التمويل العقاري

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق خلال شهر نوفمبر الماضي فتح باب الحجز لوحدات مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" وأن المرحلة الأولي تتضمن 30 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة هى " أكتوبر والشورق والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والعبور وبدر والعاشر من رمضان " بمساحات تتراوح من 100 حتي150 مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 2400 جنيه للمتر بالسادات وحتى 4250 جنيها للمتر بالقاهرة الجديدة ويسدد ثمنها على 4 سنوات أو على 15 عاما بنظام التمويل العقارى ويتم تنفيذها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال 18 شهرا وتتراوح أسعار الوحدات بين 250 ألف جنيه لأقل وحدة متاحة وحتى 600 ألف جنيه تقريبا.
وعلى مدار شهر كامل منذ اعلنها فتح باب الحجز لم يتقدم الا 14ألف 714 مواطن أي تقريباً ما يمثل نصف المعروض فى المرحلة الأولي مما يؤكد فشل وزارة الإسكان فى تسعير وحدات المشروع الامر الذي أدي إلي تعديل سياسات وزارة الإسكان خلال البيان الأخير لها إلي وسائل الإعلام .
وحصلت الـ "النبأ" على نسخة منه وتضمن بأن الوزارة مثلت لرغبة عدد كبير من الحاجزين فى المشروع ومنها زيادة فترة السداد دون فوائد إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات والموافقة على سداد 10 % كدفعة حجز ومثلها كدفعة تعاقد بدلاً من 25 % مقدم حجز الوحدة موضحا أنه بعد دفعة التعاقد سيتم سداد دفعات ربع سنوية وذلك فى العام الأول تقدر بـ 7500 جنيها للوحدات الصغيرة و10 آلاف جنيه للوحدات الكبيرة. وكذلك تم الموافقة على زيادة سقف مبادرة البنك المركزى حتى 500 ألف جنيه للوحدة بفائدة متناقصة 8 % ليتم تمويل وحدات مشروع "دار مصر" داخل منظومة التمويل العقاري .
وفى نفس السياق  واصلت هيئة المجتمغات العمرانية الجديدة الرد على استفسارات الحاجزين وراغبى الحجز فى المشروع مؤكدة ان هناك إمكانية لاختيار ألوان الحوائط والسيراميك قبل التسليم ويوجد انتركم مركزي من داخل الشقة إلى بوابات الكومباوند الرئيسية وناد رياضى وأقل مسافة بين العمارات من الواجهة الأمامية تصل إلى 8 أمتار.