"مفوضى الدولة" توصى بحل مجلس اتحاد الكرة

أوصت الدائرة الحادية عشرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى برفض دعوى حل اتحاد الكرة المصرى، والقضاء مجددا بحل الاتحاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ذكر التقرير المعد من المستشار محمد حمدى غيث، مفوض الدولة، إن لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية وكذا لائحة اتحاد الكرة المصرى قد حددت حضور الجمعية العمومية لانتخابات الاتحادات بأعضاء مجلس الإدارة ومندوبى الهيئات الرياضية الأعضاء فى إدارة الاتحاد.

أضاف التقرير أنه فى سبيل التحقق من مدى صحة إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم فقد تمت مراجعة جميع هذه اجراءات العملية الانتخابية، بما يتوافر من أوراق بدءاً من توجيه الدعوى وحتى صدور قرار إعلان نتيجة الانتخابات مرورا بإجراءات التفويض لمندوبى الأندية وكذا إجراءات التصويت وجميع الإجراءات المصاحبة للعملية الانتخابية .

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت برفض حل اتحاد الكرة، وقامت الدكتورة ماجدة الهلباوى بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، على الرغم من ورود تقرير مفوضى الدولة الصادر فى الدعوى رقم 3548 لسنة 67ق، أمام محكمة القضاء الإدارى أوصى بحل مجلس إدارة الاتحاد لوجود شبهة تزوير.

يذكر أن تقرير مفوضى الدولة استشارى وغير ملزم للمحكمة.