"مرصد الانتخابات البرلمانية" يصدر التقرير العشرين للتفجيرات وأحداث العنف

تزامنًا مع الأحكام الصادرة بالإعدام بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، في القضية المعروفة باسم "قضية اقتحام السجون"، كان من المتوقع حدوث طفرة كبيرة في الجرائم الإرهابية، إلا أن الضربات الأمنية الاستباقية نجحت بشكل لافت في محاضرة مخططات القوى الإرهابية ووأد معظم العمليات قبل حدوثها، وعلى الرغم من أن  الأسبوع الذي يغطيه التقرير شهد 88 جريمة إرهابية، إلا أن هذا المعدل يبدو محدودًا قياسًا إلى السلوك المتوقع والخطط المعدة سلفًا من قبل التنظيمات الإرهابية.

في هذا الصدد يواصل مرصد الانتخابات البرلمانية التابع "للبعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية " مصر 2014 "  للأسبوع العشرين على التوالي، رصد  وقائع التفجيرات وأحداث العنف والأنشطة الإرهابية، لتحليلها واستخراج دلالاتها وتأثيراتها المحتملة على العملية الانتخابية، وعملية الانتقال الديمقراطي بشكل في مصر.

تشير أرقام أحداث العنف والتفجيرات التي نفذتها العناصر الإرهابية، والتي شهدتها بعض المحافظات الأسبوع الماضي إلى مجموعة من الدلالات والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:

وقال المرصد إن الضعف والعشوائية بدأت واضحة على أداء التنظيمات الإرهابية وداعميها، وهو ما يكشف عن قدرة الأجهزة المعنية على  إضعاف البني التنظيمية لهذه الجماعات، ويؤكد على النجاح النسبي للضربات الاستباقية التي نفذتها هذه الأجهزة على مدار الشهور الماضية.

وأضاف، كثير من العمليات الإرهابية التي تم الكشف عنها أو تنفيذها  لم تسفر عن خسائر،  بل أن بعض محاولات التفجير أصابت فقط منفذ العملية.

وأوضح، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد العمليات الإرهابية في محافظة شمال سيناء مقارنة بالأسابيع الماضية، كما برز بشكل واضح قدرة القوات المسلحة المصرية على " استباق"، مخططات التنظيمات الإرهابية  التي استهدفت بعض الأكمنة ودوريات القوات المسلحة.

وتابع المرصد، أزالت العناصر الإرهابية تركز نطاق جرائمها على أهداف مدنية، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات العامة "أبراج الكهرباء بشكل محدد"، وهو ما يؤكد على  استراتيجية التنظيمات الإرهابية المتعلقة بإضعاف قدرة الدولة على الوفاء بحقوق مواطنيها.

وأكد، أن لأول مرة يسقط شهداء من القضاة  في سيناء  على يد تنظيمات إرهابية، وذلك في نفس يوم الحكم على بعض قادة الإخوان، وهو ما يكشف عن العلاقة التنظيمية وتوافق الأهداف السياسية بين الجماعة والتنظيمات الإرهابية  في بعض مناطق سيناء .

جدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية "GNRD"، بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة   وحقوق الإنسان "IIPJHR"، بجنيف وشريكهما  المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT"، بالإضافة لـ 31 منظمة محلية.