السعودية تفقد صدارة موردي النفط إلى الهند والصين

أكدت بيانات لحركة السفن جمعتها "رويترز" أن السعودية فقدت الشهر الماضي موقعها كأكبر مورد للنفط إلى الهند لصالح نيجيريا وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات على الأقل إذ يواجه أكبر بلد مصدر للخام في العالم صعوبات للمحافظة على حصته السوقية في آسيا.


وتراجع ترتيب أكبر عضو بمنظمة أوبك ليحتل المرتبة الثالثة بعد روسيا وأنجولا كأكبر مورد للخام إلى الصين الشهر الماضي - حسبما أظهرته بيانات رسمية هذا الأسبوع.


يأتي فشل المملكة في المحافظة على موقعها ببعض الأسواق رغم الاستراتيجية التي تقودها للإبقاء على إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مرتفعا بهدف التضييق على المنافسين.


وفي الهند تتحول شركات التكرير عن العقود طويلة الأجل مع موردي الشرق الأوسط مفضلة عليها المشتريات الفورية وبخاصة من النفط الافريقي.


وتكونت تخمة من الشحنات الافريقية مع تقلص الطلب الأمريكي بفعل طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وتسارع ذلك مع استمرار إنتاج أوبك مرتفعا.


وبحسب بيانات وصول الناقلات قفزت حصة النفط الإفريقي ،وبخاصة القادم من نيجيريا وأنجولا إلى 26 % من إجمالي الواردات الهندية في مايو أيار ارتفاعا من حوالي 15.5% في ابريل نيسان لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.


وفي غضون ذلك تراجعت حصة الشرق الأوسط إلى 54 % في مايو من 61 % وبلغت التوريدات السعودية 732 ألفا و400 برميل يوميا مقارنة مع 745 ألفا و200 برميل يوميا وردتها نيجيريا.


ويأتي التحول مع تقلص فرق السعر بين خام القياس العالمي برنت ومؤشر أسعار خامات الشرق الأوسط. وهوت العلاوة السعرية للخام النيجيري فوق برنت في الأشهر الأخيرة مما زاد من جاذبيته.


وقال إحسان الحق الاستشاري في شركة كيه.بي.سي إنرجي إيكونوميكس البريطانية "يعطي هذا ميزة لشركات التكرير مثل ريلاينس كي تشتري الخامات الأعلى جودة مثل تلك القادمة من نيجيريا بأسعار مخفضة."


واستقدمت ريلاينس اندستريز نحو ربع نفطها في مايو من إفريقيا، وهي أعلى نسبة في ثلاث سنوات على الأقل.

وتستهدف مؤسسة النفط الهندية توفير 70 % من حاجاتها النفطية في شكل إمدادات طويلة الأجل مقارنة مع 80 بالمئة العام الماضي وتضمن ذلك تقليص حجم اتفاق مع الكويت بمقدار النصف إلى 100 ألف برميل يوميا.


وقال مصدر إن شركة تكرير أخرى هي بهارات بتروليوم تنوي الحد من اعتمادها على العقود محددة المدة إلى 75 % في السنة المالية الحالية من 82 % قبل عام.