بلاغ بحل "النور " و"مصر القوية"و "البناء والتنمية"
تقدم المحامى سمير صبرى سعد الدين ببلاغ للجنة شئون الأحزاب ضــــــد حزب النور السلفى وحزب مصر القوية وحزب الوسط الجديد وحزب البناء والتنمية وحزب التوحيد العربى وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح لاتهامهم بإفساد الحياة السياسية وتأسيس أحزابهم على أساس دينى.
أشار "صبرى" فى بلاغه رقم 1813 لسنة 2015 لجنة شئون الأحزاب أنه من الثابت أن الأحزاب سالفة الذكر جميعها تم تأسيسها على أساس دينى بحت وأن تصريحات قيادات هذه الأحزاب بأنها أنشأت على أساس سياسى مجرد استخفاف بالعقول، وأن كل هذه الأحزاب تتاجر بالدين وأفسدت الحياة السياسية بممارساتها الخاطئة.
وأكد "صبرى" فى بلاغه أن كل هذه الأحزاب أعلن عن تأسيسها بعد 25 ينايرعام 2011 وكلها أحزاب إسلامية ومرجعياتها دينية وليس مدنية وتستلهم أفكارها وقوانينها من الدين وليست من الأفكار المدنية الحديثة ، قبل عام 2011 كان تكوين الأحزاب الدينية ممنوعا منعا باتا والقانون 40 لسنة 1977 كان ينظم تأسيس الأحزاب السياسية فى مصر ويمنع إقامة أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية.
وأوضح "صبرى" أنه بعد 25 يناير أصبح مسموحا بتكوين هذه النوعية من الأحزاب بل وتسجيلها بطريقة رسمية واستغلت الجمعيات والمنظمات الدينية الحالة الجديدة وحالة الهوس الدينى والتعصب والتطرف والأمية والجهل الموجودين فى مصر بين شرائح كثيرة من المسلمين والأقباط لكسب أرضية فى الحياة السياسية المصرية ، وكل الأحزاب سالفة كلها خارجة من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وجميعها مشهر على أساس باطل حيث إن الدستور أوضح صراحة أنه لا توجد أحزاب على أساس دينى وما يتم من قبل هذه الأحزاب يعد تدليسًا وتآمرًا.
ولما كان ذلك وكان قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شئون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أى حزب سياسى، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأى شرط من شروط وجوده ومن ثم فإن مقدمه يتقدم لسيادتكم بهذه المذكرة بغية إصدار قرار بتقدم سيادتكم للمحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب الموضحة بهذه المذكرة حيث من الثابت أن جميعها أحزاب تقوم على أساس دينى ولم تكن أحزابا سياسية وجاءت نشأتها بالمخالفة للدستور.