وزير الأوقاف يكشف في أخطر حوار لـ"النبأ" : حقيقة علاقته بمحمد فودة وتلقيه منحة من قطر

مشينا بمزاجنا بسبب الشائعات ولا تربطني علاقة بـ«فودة»

الحديث عن تورطي في قضايا فساد إهانة للجهات الرقابية

لم أتلق تحذيرات من شيخ الأزهر والمنحة القطرية كذبة كبرى

أموال صناديق النذور كانت مستباحة وأنشأنا لجنة لمتابعتها

لا صفقات مع السلفيين واتخذنا ضدهم أقوى قرارات في التاريخ

منذ الكشف عن قضية فساد وزارة الزراعة، وتطارد الشائعات عددا من الوزراء بحكومة المهندس إبراهيم محلب، التي استقالت بكاملها مؤخرا، وتم تكليفها بتسيير الأعمال.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتلك الحكومة، واحدا ممن اشتد عليهم الهجوم، وطالهم طوفان الشائعات بالتورط في قضية وزارة الزراعة، وهو ما كان دافعا لـ«النبأ» لتلتقي به في أول ظهور له بعد الاستقالة.

وفي الحوار تحدث وزير الأوقاف، بوضوح، عن تفاصيل وأسباب اتهامه في قضية الفساد الأخيرة، وأسباب استقالة حكومة محلب، وغيرها من التفاصيل، وسألناه:

هل بالفعل الحكومة قدمت استقالاتها أم طُلب منكم ذلك؟

الحكومة هي التى قدمت استقالاتها للرئيس، و"مشينا بمزاجنا"؛ لأنه كانت هناك حالة من الفضب الشديد من جانب الوزراء؛ بسبب الشائعات التى تدور حول التورط في قضايا الفساد، وخاصة قضية وزير الزراعة، وخلال الاجتماع أكد لنا رئيس الوزراء عدم تورط أحد في قضايا فساد إلا أننا أردنا ترك القرار في يد الرئيس.

لكنك كنت أحد الذين طالتهم الاتهامات في قضية فساد الزراعة؟

نعم وهذه فرصة للرد، فليس لى علاقة من قريب أو بعيد بفساد وزارة الزراعة، أو أي قضايا فساد أخرى، وأتحدى من يقول غير ذلك، ونحن لدينا اجهزة رقابية محترمة، وقادرة على كشف أي فساد، وأنا أتساءل لماذا لم يتم القبض عليّ، مثل وزير الزراعة، ما دمت مدانا، والأمر الآخر أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لم تكشف أي نوع من المخالفات المالية لدى أي مسئول بالأوقاف في عهدي.

بماذا تفسر إذن ورود اسمك في تلك القضية ومن يقف وراء ذلك؟

توريطي في موضوع وزارة الزراعة، جاء لأننا نواجه محاولات إسقاط الدولة، وهناك قوى كانت تعول على الإرهابيين والعمليات الانتحارية التفجيرية، بحيث يمكن أن تهتز الدولة، لكن صد قواتنا المسلحة الباسلة لهذه العناصر والبؤر، أخلف ظنهم، ومع إعلان الكشف عن حقل الغاز، وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة، واتجاهنا للوضع الصحيح كان لابد لبقايا هذه القوى، أن تحاول إحداث ضجيج وبلبلة وشائعات لتربك الدولة.

هل صدر قرار بمنعك من السفر بعد تقديم استقالتك من الوزارة؟

من يدعى صدور قرار بمنعى من السفر لا يعرف شيئا عن القانون؛ لأن المنع يعني التحقيق معي وهذا لم يحدث؛ لأنني لست متهما في قضايا حتى يصدر هذا القرار ضدي، وبحكم أننى كنت وزيرا للأوقاف فكانت رئاستي لبعثة الحج طبيعية، وعدم سفري أيضا أصبح طبيعيا بعد خروجي من الوزارة، وأؤكد مجددا أن كل إجراءاتنا سليمة، وكل خطواتنا صحيحة، ونعمل وفقا لما تمليه علينا ضمائرنا، فالجميع يعلم بحسن سير وزارة الأوقاف، وأنا أفخر بأننا في دولة محترمة لا تهتز بالشائعات، ولا تتستر على فساد.

لماذا ارتبط اسمك بالصحفي محمد فودهة المتورط في قضية وزير الزراعة خاصة أنك اعترفت بلقائه أكثر من مرة؟

أنا أتعامل مع الجميع واستقبل الجميع، وكل إنسان وضميره، فأنا رجل دعوة، لا يمكن لى أن أتجاهل أو أترفع أو أتعالى على أحد، فأنا أعلم جيدا عقوبة الكبر، ولا يجب أن تكون هذه هي مكافأتي على حسن ظني بالناس، وبحكم وظيفتي قابلت فودة باعتباره صحفيا يريد إجراء حوار معي، لكن ليس بيننا علاقة عمل خاصة أو غير ذلك.

وما رأيك في حصول البعض على تأشيرات للحج على سبيل الرشوة؟

هذا الفعل هو الأشد إثما، والجميع داخل الوزارة يعرفون أن الوساطة مرفوضة، ومن يدعي تورط أحد من وزارة الأوقاف في ذلك جاهل؛ لأني حولت الكثيرين للتحقيق بسبب الفساد.

هناك تقرير صادر من التفتيش المالي بوزارة المالية يتحدث استغلالك منصبك في الحصول على بدلات مالية دون أداء مهام محددة؟

التقرير الذي تتحدث عنه لا أساس له من الصحة، وكلام مرسل لا أصل له، والأزمة حدثت بسبب عدم خضوع بعض الصناديق للجهاز المركزي، وأتحدى أي شخص يقول إننى تقاضيت مليما أو أي بدل مادي عن أي عمل، فحتى في وزارتى نفسها ألغيت البدلات تحت أي مسمى، ونحن الجهة الوحيدة التي يندر فيها بند المكافآت والبدلات، ولو كنت أبحث عن المجاملات لفعلت مع المقربين منى، لكن هذا لم يحدث.

ما حقيقة أن شيخ الأزهر حذرك في اتصال هاتفي من التورط في قضايا فساد والمنحة القطرية؟

هذا كذب وافتراء وتشهير، وفالإمام الأكبر لم يفعل ذلك، ولم يحدث اتصال بينى وبينه بهذا المضمون، وما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى زعزعة الاستقرار في الأزهر، ولو حدث ذلك فلماذا لم تتدخل الجهات الرقابية؛ للتحقيق طالما أن الجميع يعلمون بقصة الاتصال، كما أنه ليس هناك منحة قطرية من الأساس، فكيف ننتقد تدخل قطر في الشأن الداخلي لمصر، وفي نفس الوقت نحصل منها على منحة؟!!

إذن لماذا استقلت من هيئة ضمان جودة الدعوة؟

الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة، أقامها بعض المنتسبين لوزارة الأوقاف في الكويت، وبعض الشخصيات في مصر، وكان رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، وقدمت استقالة مسببة منها؛ لأن العمل لم يضف جديدا، والأفضل ألا ينسب إلينا، وكل المنتسبين قدموا استقالاتهم، فأنا لا أعمل ضد أحد، وليس لي خلاف مع أحد، فقط أرغب في دعم المؤسسة الإسلامية، وأنسحب من أي مشاريع أو محاولات لا تفيد الدعوة، وقطر حاولت إغراء الهيئة للعمل معها، والجميع كان يعلم بالتوجه الإخوانى لها.

في عهدك حدث عدم انضباط بالأمور المالية داخل وزارة الأوقاف لاسيما بصناديق النذور.. تعليقك؟

صناديق النذور قبل أن أتولى الوزارة كانت مستباحة، فوضعت لها قوانين خاصة؛ تضبط وتراجع قواعد اللجان المالية بالكامل، على أن يسلم كل رئيس قطاع، تقريرا عن الأحوال المادية، وخصوصا صناديق النذور، وشكلت لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة؛ تراجع جميع الحسابات والصناديق وقواعد وأوجه الصرف بها، مع موافاتى بتقارير تفصيلية عن ذلك.

طوال فترة عملك بالوزارة لم يتم القضاء نهائيا على التيار السلفي مما كان سببا فيما يتردد عن وجود صفقة بين الأوقاف والسلفيين؟

"الأوقاف" تقود حربا شرسة لا هوادة فيها تجاه التنظيمات الإرهابية والجماعات المتشددة والعناصر المتطرفة، سواء كان داخل بمصر أو خارجها، واتخذنا في الفترة الماضية قرارات صعبة جدا على رأسها إغلاق معاهد إعداد الدعاة إلا التي توفق أوضاعها، وأكدنا أننا حازمون في ذلك، ونحن جهة أخذت على عاتقها ألا تسمح لهم بالتمدد داخل مساجد مصر، وتقدمت لمجلس الوزراء بطلب لإغلاق هذه المعاهد وألا تعمل إلا بعد توفيق أوضاعها، وسنتابعهم، وليس لدينا صفقات ولا اتفاقات سرية ولا أي اتصال معهم، ولا نعمل إلا للمصلحة العامة، فنحن نواجههم بقوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوزارة.

انفقت وزارة الأوقاف في عهدكم أكثر من 10 ملايين جنيه على تجديد الخطاب الديني ألا يعد ذلك إهدارا للمال العام؟

هذا الرقم ليس صحيحا، فقد علمنا على تجديد الخطاب الديني؛ لإرضاء المولى (سبحانه وتعالى) في مواجهة الإخوان والأفكار المتشدة، ووزارة الأوقاف دورها دعوي؛ لذا فتجديد الخطاب الديني أحد أدوارها، وأنجزنا فيه الكثير.