رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل أسباب إلغاء شحنة البرازيل

ارشيفية
ارشيفية

محمود العسقلانى: الاطباء البيطرين يتقاضون 200 دولار فى اليوم الواحد

ذكرت وزارة الزراعة أنه تدرس إعادة تقييم موقفها من استيراد الماشية من البرازيل، من خلال لجان تتكون من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والحجر الزراعى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

كانت مصر قد أوقفت استيراد العجول الحية من البرازيل بعد اكتشاف إصابة إحدى الشحنات، وفقا لما ذكرته وزارة الزراعة.

وعلق محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بأن قرار وزارة الزراعة بإعادة تقييم صفقة العجول المُستوردة من البرازيل "قرار غير مدروس" مشيراً إلى أن هذه القرارات لها سابقة أخرى، حينما منعت وزارة الزراعة استيراد صفقة عجول من البرازيل للمستثمر "محمد بلحة" وهذه الصفقة كلفت المستثمر ملايين الجنيهات.

يلفت العسقلانى إلى أن مدة بقاء شحنات العجول من البرازيل وحتى القاهرة تصل لـ 21 يوماً، وهذه الفترة كفيلة بنشر الاوبئة بين العجول المحملة داخل مكان واحد فى السفينة، مما قد يؤدى لموت كل الصفقة.

يضيف العسقلانى، أن تخوف وزارة الرزاعة من وجود حمى قلاعية لا أساس له من الصفقة.

يشير العسقلانى، إلى أن مسئولى الخدمات البيطرية فى وزارة الصحة، يعملون بمنطق "السبوبة" حيث ان المستورد هو من يدفع كل تكاليف سفرهم إلى البرازيل وسب إعاشتهم "اطعم الفم تستحى العين".

كما أنه يتم حساب اليوم الواحد للطبيب البيطري بـ 200 دولار، وتصل مدة بقاءه فى الدولة بحجة الكشف على الصفقة حوالى 30 يوماً" وهذا يعنى أن راتبه يصل خلال هذه المدة البسيطة إلى 6 آلاف دولار.

جاء ايضاً فى بيان وزارة الزراعة أن هناك معايير وضوابط تضمن دخول جميع اللحوم الآمنة إلى مصر أهمها "عمر الحيوان الناتج عنه اللحوم التي يتم تصديرها إلى مصر، وهى ألا يتجاوز عمر الحيوان 30 شهرا، لضمان جودة اللحوم الناتجة منه".

واتهم العسقلانى الأطباء البيطرين بأنهم السبب فى ارتفاع اسعار اللحوم، سواء عن طريق الكلفة التى يدفعها المستورد لهم لفحص الشحنات، او عن طريق رفضهم لشحنات بسبب الطرق البيروقراطية.

يذكر، أن مصر تستورد أكثر من 30% من احتياجاتها من اللحوم الحية من الخارج نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية وتسعى وزارة الزراعة من خلال خطة التنمية 2030 إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 77% عام 2018 وإلى نسبة 93% عام 2030 من خلال التوسع الأفقي عبر زيادة المساحات المخصصة للمراعي والتوسع الرأسي عبر توفير الغذاء والرعاية الصحية للحيوان بالاستفادة بالأبحاث العلمية المتخصصة في هذا الجانب, والتي تتميز بها مصر على مستوى العالم.