حقيقة بناء إثيوبيا 11 سداً جديداً بتمويل سعودي مقابل الذهب

رئيس جامعة المنوفية: السدود السودانية أشد خطرا من سد النهضة.. واختراق لاتفاقية 59

نائب رئيس جبهة شرق السودان: السدود الجديدة ستار لتخزين نفايات نووية

صحفي سوداني: أحد السدود سعته تقترب من السد العالي وبه عيوب بنائية

لم يعد خطر نقص المياه أو احتمال حدوث جفاف في مصر سراً خفياً على أحد، فالجميع باتوا على علم بذلك، وينظرون إلى منابع النيل عند الهضبة الإثيوبية، بعين القلق، خوفا من انقطاع مياه النيل عن المصريين، وكل ذلك ليس فقط بسبب "سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا، لكن أيضا بسبب مساع حثيثة، لبناء المزيد من السدود على نهر النيل، بمشاركة من حكومة البشير في السودان.

وتصل السدود التي تسعى اديس أبابا والخرطوم لبنائها على مجرى النيل، إلى 11 سدا، يمكنها مجتمعة أن تمنع المياه تماما عن مصر، أما الغريب حقا فهو أن المملكة العربية السعودية، وقعت مع السودان عقدا لتنفيذ مشروع بناء الـ11 سدا على النيلين الأبيض والأزرق؛ مما ينذر بكارثة جديدة تشابه أو تكمل كارثة سد النهضة، بحجب كميات هائلة من المياه عن مصر.

وأعلن اتحاد مناطق سد الشريك، أن الحكومة السودانية صرحت ودون سابق إنذار، باتفاقها مع المملكة العربية السعودية، لتمويل مشروعات سدود "الشريك وكجبار ودال"، مشيرا إلى أن حكومة الخرطوم، تعودت على مثل هذه القرارات "العبثية"، من جانب نظام عمر البشير، منذ قدومه للحكم في 1989، والتي بفضلها أنهار اقتصاد البلاد وتجري الآن محاولات إنقاذه على انقاض حياة كاملة مكتملة الاركان ومنذ آلاف السنين في شمال السودان.

وأفاد بأن حكومة الخرطوم تعلم أن مشروعات السدود المُقترحة تعترضها موجات شعبية رافضة لها، نظرا لما تشكله من مخاطر على الاحياء فى هذه المناطق، وهو ما اجبر الحكومة على إيقاف العمل فيها.

وأضاف اتحاد مناطق سد الشريك، أن مجريات الاحداث، وما أسفرت عنه زيارة الرئيس عمر البشير للمملكة العربية السعودية وتوقيعه تمويل سدود (دال وكجبار والشريك)، هدفه نهب ثروات المنطقة من الذهب عبر اكثر من ثلاث شركات كبيرة تعمل في المنطقة.

وشدد الاتحاد علي ان هدف الحكومة المعلن من انشاء سد الشريك، هو أكذوبة كبرى، فالمشروع وبحسب الدراسات عديم الجدوى اقتصاديا، فالغرض الذى تخاف الحكومة إعلانه هو افراغ المنطقه من سكانها والتفرغ لنهب معادن أرضها، ومكمن خوف النظام من اعلان هذا الهدف حرصها على (ريالات) المملكة التي ستعينها على تنفيذ مخططها.

وأكد أنه لن يسمح أهالي مناطق الشريك بتكرار الأوضاع المأساوية في عمليات تهجير المتأثرين بقيام سد مروي في مناطق الحامداب وامري والمناصير، ومنذ اكثر من 12 عاما يعيش المهجرون في مناطق الحامداب الجديدة وامري الجديدة والمناصير في الفداء والمكابراب اوضاعا غاية في البؤس، فآبار مياه الشرب جفت والمشاريع الزراعية مصدر تأمين غذائهم تعطلت، وبدءوا منذ سنوات هجرة عكسية الى مناطقهم الاصلية واطراف المدن.

وأعلنت الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة سد دال أن بناء السد يعيد للأذهان كارثة تهجير أهالي النوبة بعد بناء السد العالي، في 8 نوفمبر 1959، وإغراق حلفا أقدم مدينة نوبية في العالم، مؤكدة أن السدود الجديدة تعيد نفس الكارثة بعد 56 عاما، وخاصة عند بناء سد دال، والذي سينتج عنه تهجير قسري للقري وتدمير حضارة عمرها 7 آلاف عام.

وأكدت الهيئة أن المشروع قوبل برفض مطلق في الماضي وسقط دونه شهداء، وأنه عديم الجدوى اقتصاديا وفق ما جاء في تقرير وزارة الكهرباء في عام 2011، حيث إن طبيعة النشاط تعيق النشاط الزراعي، ووقع على عريضة الهيئة 97% من الأهالي، وفق ما جاء ببيانها.

قال مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية والخبير بالشئون المائية أن السدود السودانية أكثر خطرا من السدود الإثيوبية، وأنه اذا كان سد النهضة سيمنع فقط قدر من المياه،  فإن السدود السودانية ستمنع تدفق جزء كبير من الحصة الباقية من الوصول الي مصر.

وأكد مغاوري في تصريحات خاصة لـ"النبا"، أن هذا الإجراء تم دون أي إخطار مصر، وهناك دول عربية تدعم مشاريع الري السودانية، وهو يعتبر اختراقا لاتفاقية 1959، التي كانت تنظم توزيع المياه بين مصر والسودان بعد بناء السد العالي، فكانت تعطي للسودان 14 مليار متر مكعب من المياه، ولمصر 7 مليارات متر، لكن السد العالي فقد قيمته أمام سد النهضة، مما جعل السودان تتفق مع إثيوبيا، ضد مصر.

وأوضح مغاوري أن إثيوبيا تري أن مصر والسودان يستحقان 40 مليار متر مكعب فقط، وليس 55 مليارا التي نصت عليها اتفاقية 1959، الآن ستقل الكمية على مصر والسودان، وتلك الكمية كانت تمر في الماضي دون عائق، ولكن بعد السدود السودانية ستؤثر على مصر، فستكون مصر متضررة من القلة المتراكمة.

وقال أحمد بيرق، نائب رئيس الجبهة الشعبية لشرق السودان، وهي المناطق المزمع بناء السدود بها، إن تلك السدود تأثيرها كبير سواء على سكان تلك المناطق، وعلى دول الجوار، وتمثل ضررا شديدا على مناطق شرق السودان، خاصة مع وجود مزارع وأراض شاسعة ستغرق من تلك السدود، مؤكداً أنها غير مفيده لأهالي المنطقه أو للسودان، وأنها مشاريع ذات أجندات خاصة.

وأوضح بيرق في تصريحات خاصة لـ"النبأ" أن تلك المشاريع تأتي نتيجة تحركات الإخوان المعروف، لإثارة القلاقل والفتن ضد مصر، وإبتزازها، ولتدمير السودان، لأنها في النهاية قصة بيع وشراء، ترتبط بمصالح خارجية، وذلك على جثة الأهالي من السودانيين الذين سيهجرون دون تعويضات، وتغرق أراضيهم.

وأضاف بيرق أنه تم توريد نفايات مشعة تحت ستار تلك السدود، وليس من المستبعد أن يتم توريد كميات أخرى في المشروع الجديد، كما أن الآثار النوبية بشمال السودان أيضاً مهددة بالغرق من جراء تلك المياه، وخاصة مناطق مثل كجبار ودال ستزال من الخريطة.

وقال محمد محمود الصحفي السوداني المعارض إن السدود تعتبر خطرا مباشرا علي مصر، خاصة إذا أضيف لها سد النهضة، وأن أحدها وهو سد مروى سعته التخزينية ستقارب سعة السد العالي، بالرغم من كون السد به عيوب بنائية حالياً، مما يؤكد أن انهياره أمر وارد إذا زيدت سعته، مما سيؤثر على القرى الموجودة علي حدود مصر الجنوبية.

وأكد محمود في تصريحات خاصة لـ"النبا"  أنه علي الرغم من كون باقي السدود ذات سعة تخزينية متوسطة، إلا أنها مجتمعه تحجب كميات مياه هائلة، وأنها منشئة لتتستر علي فساد كبير، بالرغم من كونها فاشلة إقتصادياً، فسد مروي أنشئ لتوليد الكهرباء إستناداً لضغط الماء من النيل الأزرق،ولكنهم لم ينجحوا في ذلك،وسد الشريك كان لمشروع زراعي ولكنه لم ينفذ نتيجه للفساد في القروض الممولة لتلك المشاريع في السابق، ونتيجة لإستشراء رائحة الفساد،كان البشير قد أقال وزير السدود والمياه في حينها.

وفسر محمود إنشاء السدود في هذا الوقت للتغطية على صفقة حاويات النفايات المشعة القادمة من الصين، التي استلمتها الحكومة السودانية، ودفنتها بالولاية الشمالية، وحينما أثيرت القضية ادعت الحكومة السودانية أنها مخلفات للسدود، وتم تهجير أهالي المناطق لبناء السدود، بالرغم من كثرة السرطانات بالولاية من جراء المخلفات النووية بتلك المحافظة المجاورة لمصر.