رئيس التحرير
خالد مهران

وزير الرى: دراسة فنية جديدة لزيادة فتحات السد

سد النهضة
سد النهضة

الشركة الإيطالية "سالينى" تعلن استحالة تنفيذ فتحتى الطوارئ التى طلبتهما مصر خلال اجتماعات الخرطوم، كان هذا متن خبر، تصدر بعض الصحف الأثيوبية، الصادرة هذا الصباح. كما أكدت الشركة على إنهاء مهمتها فينا يتعلق بإنشاءات السد خلال 6 أشهر من الآن.

وكانت لجنة الخبراء المصريين، تفاوضت مع الجانب الأثيوبي، لمدة يومين كاملين فى العاصمة السودانية الخرطوم خلال 7 و8 يناير الجارى، بشأن إعادة الدراسات الفنية للسد، وضرورة إضافة بوابتين أخرتين، لزيادة فتحات السد من 2 إلى 4.

وفى أول تعليق لوزير الرى الدكتور حسام مغازى، قال، إن الجانب المصرى سيعد دراسة فنية جديدة بناء على ما تم تقديمه من بيانات ومعلومات جديدة حول السد، لتحديد الموقف النهائى من عدد الفتحات المطلوبة لاستمرار تدفق المياه فى نهر النيل.

وأشار مغازى فى تصريحاته لوسائل إعلام، أن القرار الخاص بزيادة فتحات السد، سيتم أخذها على مستوى وزراء خارجية ورى الدول الثلاث.

جدير بالذكر، أن جولة سداسية جديدة، تنتظر وزراء الخارجية والرى خلال أوائل فبراير المقبل، كان أعُلن عنها فى ختام الجولة السداسية الأخيرة التى عقدت بالخرطوم خلال أيام 27 و28 و29 ديسمبر الماضى.

وكانت إثيوبيا أعلنت قبل أيام رفضها المقترح المصري المتعلق بزيادة فتحتين إضافتين خلف سد النهضة، وأوضحت حكومة أديس أبابا أنه لا حاجة إلى إعادة تصميم السد أو زيادة عدد منافذ المياه، معتبرة أن الفتحتين الحاليتين للسد تسمحان بتدفق ما يكفي من المياه إلى دولتي المصب.

وذكر وزير الرى مغازى أنه لا يمكن تسريب وقائع المناقشات الفنية السرية بشأن السد، مضيفا أن المفاوضين الفنيين يرفعون نتائجهم إلى المستوى الأعلى وهو الاجتماع الوزاري السداسي الذي سيتخذ القرار المناسب.

وكان وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا آخر الشهر الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم على أن يكون هناك اجتماع للخبراء لدراسة إضافة فتحات جديدة بسد النهضة، على أن ترفع نتائجها إلى الوزراء الستة في اجتماعهم المقرر الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وما تزال الخلافات بين مصر وإثيوبيا جوهرية حول العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بسد النهضة، سواء تعلق الأمر ببناء المنشأة أو تشغيله أو سعتها التخزينية أو ملء بحيرة السد.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، في حين يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة.