بعد رفع العقوبات عنها.. 5 مكاسب إيرانية تهدد دول الخليج
يبدو أن هناك تداعيات كبرى تنتظرها منطقة الشرق الأوسط بالكامل، بعد أن دخلت إيران مرحلة جني ثمار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الغرب في 14 يوليو 2015، خاصة بعد أن رفعت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ومجلس الأمن العقوبات التى أدرجتها على طهران بسبب برنامجها النووى منذ 2006، بعد الإعلان رسميا عن بدء تطبيق بنود ذلك الاتفاق.
تداعيات تلك المشاهد المتتابعة عديدة ومتشعبة منها ما هو متعلق بالمكاسب الاقتصادية التي ستحققها إيران، ومنها ما هو متعلق بزيادة نفوذها وتدخلاتها في شئون بعض دول المنطقة، ومنها ما هو متعلق بالحرب الاقتصادية الخاصة بأسعار النفط وتأثير زيادة تدفق النفط الإيراني بالأسواق الأوروبية على زيادة حالة تدهور الأسعار وما يترتب عليه من آثار سلبية كبرى على بعض دول الخليج، النبأ تناقش كل تلك التداعيات في هذا التقرير.
أولى التداعيات تتمثل في تحقيق إيران لخمسة مكاسب اقتصادية كبرى أولها الإفراج عن أموال طهران المجمدة فى البنوك الأجنبية، وأعلن بالفعل ولى الله سيف، رئيس البنك المركزي الإيراني، أن إيران ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية بعد رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها أثر دخول الاتفاق حول ملفها النووي حيز التنفيذ.
والمكسب الثاني ما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي أعلن أن بلاده ستعيد إلى إيران 1.7 مليار دولار، وسمحت وزارة الخزانة الأميركية لفروع الشركات الأميركية في الخارج بالتعامل مع إيران،، كما تم رفع الحظر عن تصدير الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى إيران، وفتح السوق الأمريكية أمام السجاد والفستق والكافيار القادم من إيران.
المكسب الثالث يتمثل في شطب مجلس الأمن بنك "صباح" الإيراني من لائحة العقوبات، كما ألغت الولايات المتحدة كافة المذكرات الحمراء لدى الإنتربول بحق 14 إيرانيا، أما المكسب الرابع فيتمثل في تمكن إيران من الاستفادة القصوى من ثرواتها النفطية من خلال فتح أبواب أسواق كانت مغلقة أمامها تماما، وهو ما ظهرت بوادره فعليا في تصريحات مسئولين إيرانيين بزيادة إنتاجها من البترول خلال الفترة القادمة.
أما المكسب الاقتصادي الخامس فيتمثل في زيادة الصادرات الإيرانية وبداية صفحة جديدة لها مع معظم دول العالم، والذي ظهر بوضوح عندما أعلن 15 مسؤولا أوروبيا عزمهم زيارة إيران الشهر القادم، لتعزيز علاقات الطاقة، خاصة في مشروعات النفط والغاز، وقالت المفوضية الأوروبية إنها سترسل أول "بعثة تقييم فني" لبحث العلاقات مع إيران في قطاع الطاقة، بل إن مدراء شركات نفط أوروبية كبرى أعلنوا، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سيساعد أوروبا على تنويع إمداداتها من الطاقة، وبالتالي فإن القارة قد لا تكون في حاجة إلى الغاز الروسي.
وأعلنت ألمانيا على لسان وزير اقتصادها، "سيغمار جابرييل"، أنها تتوقع أن تشهد صادراتها إلى إيران زيادة كبيرة، وذلك بعد رفع العقوبات الغربية، وتوقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن تتضاعف الصادرات إلى إيران إلى 5 مليارات يورو (5.5 مليارات دولار) في الأعوام القادمة، وأن تصل إلى مثلي هذا الرقم على الأجل الطويل.
على جانب أخر هناك تداعيات من نوع أخر تنتظرها منطقة الشرق الأوسط تتمثل في تنامي النفوذ الإيراني بالمنطقة، خاصة بعد حالة الانتعاش الاقتصادي التي دخلتها الجمهورية الفارسية بالفعل، والذي ضاعف من مخاوف بعض الدول الخليجية من تنامي الدور الإيراني وزيادة حدة تدخلاتها في شئون بعض دول المنطقة.
وفي نفس السياق أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، أن الحرس جهز قرابة 200 ألف شاب بالسلاح في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان وباكستان لمواجهة الإرهاب على حد قوله، مما يكشف أن تدخل الحرس الثوري في العراق وسوريا واليمن لم يعد سرا يتم التكتم بشأنه، بل تم الكشف عن نشاط الحرس الثوري حتى في أفغانستان وباكستان البلدان السنيان اللذان توجد بهما أقلية شيعية.
يزيد من قلق بعض الدول الخليجية ما سيترتب على رفع العقوبات عن طهران والذي سيسمح لها باستيراد أسلحة وتجهيزات تكنولوجية متطورة، سيزيد من قدراتها العسكرية، وسعيها للهيمنة على الخليج العربي وبحر العرب، ومد نفوذها أكثر في البحرين والكويت وشرق السعودية، إلى جانب مناطق نفوذها التقليدية في العراق وسوريا واليمن ولبنان.