الشبكة العربية تطالب النائب العام بالإفراج عن «فتى التيشرت»

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صباح اليوم النائب العام بالإفراج عن سجين الرأي محمود محمد أحمد، المعروف إعلاميا باسم «فتى التيشرت»، والمحبوس احتياطيا منذ 25 يناير 2014، وذلك تنفيذا لأحكام القانون، حيث قضى أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي دون أحالة إلى المحاكمة أو التصرف فى القضية.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد تقدمت اليوم 27 يناير 2016، بمذكرة للسيد المستشار للنائب العام حمل رقم 14041 لسنة 2016/عرائض النائب العام، وشكوى للمجلس الأعلى للقضاء حملت رقم 86 لسنة 2016، وذلك لمطالبة النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية بتنفيذ القانون وإخلاء سبيل محمود محمد أحمد المحتجز منذ يوم 25 يناير 2014، لإنتهاء الفترة القانونية لأمر الحبس الإحتياطي الصادر في حقه من قبل النيابة العامة، في 25 يناير 2016، وذلك بموجب نص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية بكافة تعديلاتها .

وخاطب بلاغ الشبكة العربية، النيابة العامة بوصفها شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية، تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة الإدارية، وهو ما يوجب عليها تنفيذ القانون فيما يتعلق بإنتهاء فترة الحبس الإحتياطي وإخلاء سبيل محمود محمد أحمد.

وأضافت الشبكة "نحن نطالب بالإفراج عن محمود محمد أحمد لتجاوز مدة حبسه الفترة التى حددها القانون بعامين، وقد انتهت تلك الفترة بالفعل في 25 يناير الحالي، ولسقوط القرار الصادر من النيابة العامة بجلسة 6 يناير الجاري بتجديد حبسه 45 يوم، وذلك لتجاوزه المدة القانونية المقررة بالمادة (143)، من قانون الإجراءات الجنائية بكافة تعديلاتها".

وأوضحت الشبكة أن الحبس الاحتياطي هو أخطر الإجراءات السابقة على الحكم حيث يعد سلبا لحرية إنسان ما زال بريئاً، محمود مثل المئات أو الآلاف غيره من السجناء، ليس عضوا بالإخوان، أو بأي حزب أو جماعة، بل أنه شارك في المظاهرات التي خرجت ضد حكم ا?خوان المسلمين في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتقلته الشرطة لارتدائه تيشرت مكتوب عليه وطن بلا تعذيب وشال مكتوب عليه 25 يناير.