«كارثة».. 50 % من الاحتياطي الأجنبي «ودائع خليجية» ترد خلال خمس سنوات

وبات الاقتصاد المصري، والسياسات المصرفية تعتمد بشكل رئيسي على المنح والقروض والودائع للأموال الخليجية؛ لمواجهة أزمة الدولار الحالية والتي رفعت سعره بالسوق السوداء ليسجل 11 جنيهًا. 

وفي ظل أزمة السياحة الخارجية عقب سقوط الطائرة الروسية، وخطف طائرة برج العرب، ومع تراجع حجم الصادرات المصرية وضعف الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ضعف إيرادات قناة السويس؛ بسبب ركود التجارة العالمية، تصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية وانخفض حجم الاحتياطي الأجنبي ليسجل 16،5 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 36 مليار دولار عام 2011، وقبل أن يمنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي، البنك المركزي وديعة بقيمة 2 مليار دولار إلى جانب تخصيص 2 مليار أخرى للاستثمار في المشروعات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات.

المنح الخليجية
في نهاية يوليو 2013، منحت المملكة العربية السعودية مصر 2 مليار دولار كوديعة بدون فوائد لمدة 5 سنوات، وتلقى البنك المركزي 3 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، منها 2 مليار دولار وديعة نقدية ومليار دولار منحة. 

وأعلن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ 2015، عن دعم بلاده للاقتصاد المصري بمساعدات تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار. 

كما أعلن ولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ذات المؤتمر، تقديم بلاده حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بمبلغ أربعة مليارات دولار، مليار دولار منها وديعة في البنك المركزي المصري، وثلاثة مليارات من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وفي هيئة صادرات سعودية لمصر، ومساهمات في المشروعات الاستثمارية المختلفة. 

بالإضافة إلى إعلان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد، عن دعم بلاده للاقتصاد المصري بمبلغ أربعة مليارات دولار، ملياران منها وديعة في البنك المركزي المصر، وملياران آخران في مجموعة من المبادرات الاستثمارية، وتعهدت الكويت بتقديم 4 مليارات دولار.

وحول خطورة استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على المنح الخليجية، قال الدكتور محمد عشماوى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدعم الخليجي للاقتصاد المصري وصل إلى 23 مليار دولار، منها 12 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي؛ لوقف تدهور الاحتياطي الأجنبي.

 فيما تم تخصيص أشكال الدعم الأخرى للصرف على تطوير العشوائيات، والإسكان الاجتماعي، والمعاشات، مشيرًا إلى أن الودائع الخليجية لدى البنك المركزي تعد المنقذ لوقف الارتفاع الكبير للدولار أمام الجنيه، وأن الحكومة لجأت إلى ودائع الإمارات مؤخرا كمخرج مؤقت لأزمة الدولار.

وأضاف عشماوى أن الودائع الخليجية سوف ترد خلال خمس سنوات فقط، وبالتالى لابد من الحكومة البحث عن موارد بديلة للودائع الخليجية، موضحًا أن هناك بعض الآمال في تحسن الاقتصاد المصري عقب بدء العمل في حقل الغاز بالمتوسط، وعودة السياحة خلال الفترة المقبلة وزيادة المشروعات الاستثمارية".