الورقي
«النحاس»: طرح أراضي قناة السويس عن طريق حق الانتفاع «إهدار للموارد»
خلال مؤتمر بناة مصر أوائل شهر مارس الجاري،
أعلن الدكتور، أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن
البدء في تسعير أراضي محور تنمية قناة السويس، البالغ مساحتها 461 كيلو متر مربع،
والتي تضم 4 مناطق " شرق بورسعيد – غرب القنطرة – شرق الإسماعيلية – العين
السخنة" إضافة إلى 6 موانئ "غرب بورسعيد – شرق بورسعيد – الأدبية –
السخنة – الطور – العريش".
وبحسب درويش، فإنه سيتم الاستعانة بمكتب عالمي؛ لتسعير أراضي قناة السويس،
بالإضافة لمكتب استشاري مصري، هذا فيما رصدت تقارير إعلامية أنه يوجد تسعيرة موحدة
للأراضي بأسلوب حق الانتفاع داخل المناطق الاقتصادية المذكورة، بواقع 7 جنيهات
للمتر المربع.
ورأى الدكتور، وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار، أن الخوف يسيطر علي الدكتور، أحمد درويش، رئيس هيئة قناة السويس، بسبب خلفيته، لأنه رأى جميع زملائه من نظام مبارك في السجن بسبب فساد بيع الأراضي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال النحاس، لايجب التفكير في بيع أراضي قناة السويس إطلاقًا، سواء بيع نهائي أو حق انتفاع، بل يتم تقديم الأرض بصيغة الإيجار، بين الدولة وبين المستثمرين، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وعلى حقوق الدولة، ومنعًا لوجود فساد.
وأضاف ، بأن تقدير الإيجار سيتم بناءً على نوعية وحجم الاستثمار المقدم من قبل الشركات، وعلى طبيعة المنطقة، ومدى قربها أو بعدها من الموانئ، أو من الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى حجم رأس المال للمشروع .. "يعني اللي هيعمل مصنع صابون مش زي اللى هيعمل مصنع حديد".
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة تقديم حوافز للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل حصولهم على الأراضي؛ لأنها الشئ الوحيد الذي تمتلكه الدولة، مشيرًا إلى أن ضرورة أن تكون مدة العقود الإيجارية لا تتعدي الـ 50 سنة، وتتضمن بنودًا تحدد الزيادات السنوية في قيمة الإيجارات؛لضمان الحصول على حقوق المصريين على المدي الطويل.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أنه لضمان تنفيذ المشروعات، يجب على الدولة تحديد مدة زمنية تترواح من عام إلى عامين على بدء إنتاج المصانع، وإلا ستقوم الدولة بسحب الأراضي بما عليها من أصول دون تعويضات للمستثمرين؛ وذلك حتى لا يحدث مثلما حدث في مشروعات الطرق الصحراوية وغيرها.
وقال النحاس، إن قيمة أراضي قناة السويس سوف تزداد مع مرور الوقت، خاصة وأنها منطقة واعدة؛ لذا يجب عدم التفريط فيها ببيعها إطلاقًا، بل الاستثمار في الأراضي، لافتًا إلى ضرورة وضع قانون وضوابط لضمان العملية الاستثمارية، وضمان حق الدولة في مواجهة المستثمرين، وضرورة عمل عقود تتجنب دخول مصر إلى نزاعات محاكم الاقتصادية الدولية والتحكيم الدولية.
وإذا كانت الدولة، في احتياج للأموال، فعليها أخذ إيجار عامين من المستثمرين، وبالتالي تكون حققت مدخول مالي، ومن ثم سهلت على المستثمرين، فلا يتم توريطه في دفع مبلغ مالي ضخم مرة واحدة، ولا تم التفريط في حق الدولة، وفقًا للخبير الاقتصادي.
وعن اختيار مكتب مصري بالإضافة لآخر أجنبي؛ لتسعير أراضي قناة السويس، علق النحاس، بأن ذلك عودة إلى ممارسات نظام حسني، الذي سنّ هذه البدعة، بدءًا من مكتب "ميرلانش" ومكتب ميديل أند متنزي" الذي ورط حكومات مبارك في الخصخصة، والتي تسببت في ضياع حقوق المصريين، وعن طريقها دخل حسني مبارك ونظامه السجن.
كما أن مكاتب الإشراف الأجنبية، دائمًا ما تكون من اختيارات المستثمرين الإجانب، وبالتالي لن تكون كيانات محايدة، كما أنها سوف تبحث عن كيفية الاستفادة من الدولة، ولن تبحث عن مصلحة المصريين، وفقًا للنحاس.
وحذر النحاس من فتح باب الاستثمار أمام الدول مباشرة، بل يجب أن يكون الاستثمار من جانب الأفراد والشركات والهيئات الاقتصادية؛ لأن فتحه أمام الدول لا يعني سوى أنه "احتلال اقتصادي مقنن" .. "هيبقى فرقنا إيه عن الإخوان اللى كانوا عايزين يبيعوا قناة السويس".
