تفاصيل محاكمة المتهم بـ«تصوير منشآت شرطية بحلوان» و«إمداد الجماعات الإرهابية بمعلومات سرية»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، رئيسى المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا، تأجيل محاكمة متهم بـ”تصوير المنشآت الشرطية بحلوان” و”إمداد جماعات إرهابية بمعلومات هامة سرية”؛ من أجل القيام بعمليات ضد أفراد الشرطة لجلسة 6 يونيو المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وشهدت الجلسة تشديدات أمنية مكثفة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، عبد الرحمن نجيب، ودفع عماد مبارك، محامى المتهم ببطلان محضر ضبط المتهم، مؤكدًا أنه قُبض عليه يوم 29 مايو وليس في الثانى من يونيو كما ورد بالمحضر، لافتًا إلى أن والدته أرسلت تليغرافات لمعرفة مكان ابنها قبل التأكد من القبض عليه.

وأضاف الدفاع فى هذا الصدد أن موكله ضُبط فى واقعة تصويره لمقر فرع "موبينيل" فى حلوان على الرغم من أنه مقر لشركة خاصة وليس مقرًا مملوكًا للدولة، الأمر الذى يجعل اختصاص التحقيق فى تلك الواقعة على عاتق النيابة الجزئية .

وشكك الدفاع فى منطقية، ما أكده مأمور الضبط بخصوص ضبط موكله أثناء مشاركته فى مسيرة بشوارع حلوان، برفقة القوة المصاحبة له، ليتساءل عن كيفية تقبل تلك الرواية مع عدم القبض على شخص آخر سوى المتهم موكله، ذاكرًا ما أكده موكله بخصوص أن القبض عليه كان أثناء ركن سيارة أمام البنك الأهلى بحلوان ولم يكن القبض عليه فى أى مسيرة . 

ودفع عضو الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، لافتًا إلى أن محاميه طلب توقيع الكشف الطبى العقلى على المتهم؛ لكونه فى حالة هذيان أثناء التحقيق وظهور آثار كدمات وندبات عليه، ليشير إلى  الضغوط التي وقعت على موكله أثناء التحقيق ومنها التهديد بالتنكيل بأسرته، مضيفًا بأن موكله طالب فى كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، ليعلق بأن شخص بعقليته لن يلقى بنفسه فى التهلكة . 

واستدعت المحكمة المتهم من داخل القفص، وسألته عن عمره ودراسته، فنفى الاتهامات المسندة إليه، ليسأله القاضى بعد تأكيده على الحرية الشخصية، عن تاريخ إطالة لحيته، ليؤكد بأنه أطالها بعد القبض عليه.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عبد الرحمن نجيب وآخر هارب، اتهامًا بتصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بها لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة لتهمة الأنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، فضلًا عن الاتهام بالمشاركة فى مظاهرة أخلت بالنظام العام.