الصفقات المشبوهة لجامعة 6 أكتوبر مع «قناة السويس للتكنولوجيا»

كشف تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية على الشركات المشتركة بالجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والصادر فى 28 فبراير 2015 عن العلاقات المشبوهة بين الشركة وجامعة 6 أكتوبر والقائمة على خلاف القانون.

تختص شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، وكذلك تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الالكترونى وإدخال البيانات على الحسابات، وإنشاء البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وإنتاج المحتوى الإلكترونى بصورة المختلفة من صوت وبيانات وإنتاج وتصميم برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها، فضلا عن الإسكان الذى يؤجر وحداته بالكامل خالية أغراض السكن غير الإدارى بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن 50 وحدة سكنية، إلى جانب التأجير التمويلى.

وطبقا لقائمة المساهمين الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2015 من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، فقد بلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر لتوطين التكنولوجيا 909 مليون جنيه موزع على 90900 مليون جنيه بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، هذه الأسهم مملوكة لكل من «سيد يونسى محمود، المصرف العربى الدولى، المصرف المتحد، بنك مصر ايران للتنمية، شركة مصر للتأمين، شركة مصر لتأمينات الحياة، بنك بيريوس، صندوق العاملين ببنك قناة السويس، شركة الأهلى للاستثمارات، الدكتور أحمد ضياء الدين، مساهمون آخرون».

ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قامت الشركة بإثبات استثماراتها فى جامعة 6 أكتوبر عن الفترة المالية من 1/9/2014 حتى 28/2/2015 بمبلغ نحو 75.860 مليون جنيه، طبقا للوارد بالمركز المالى للجامعة فى 28/2/2015 حسب نسبة مساهمتها البالغة 99.68%، وقد قررت الجمعية العامة المنعقدة فى 30/11/2014 اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتقنين العلاقة المالية بين الجامعة والشركة بالبند رابعا، كما قرر مجلس الإدارة المنعقد فى 11/1/2015 الموافقة على الأخذ بما انتهت إليه لجنة الترشيحات والمكافآت والإستراتيجيات المنعقدة بتاريخ 6/1/2015 والذى نص على: « تنفيذا لقرار الجمعية العامة والتزاما بمعايير المحاسبة المصرية معيار رقم 18 تم الأخذ فى الاعتبار احتساب عائد الشركة كما كان متبعا سابقا وذلك لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتقنين العلاقة المالية بين الجامعة والشركة بناء على قرار الجمعية العامة العادية المشار إليها».

 

وبالرغم من مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة الشركة بتقنين العلاقة بينها وبين جامعة 6 أكتوبر تنفيذا لقرار الجمعية العامة وقرار مجلس الإدارة إلا أن الجهاز لم تتم موافاته بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية لتقنين العلاقة بين الشركة والجامعة 6 أكتوبر طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 30/11/2014 وقرار مجلس الإدارة المنعقد فى 11/1/2015.

وفى السياق ذاته ظهر رأس المال العامل بالسالب فى 28/2/2015 بنحو 209.7 مليون جنيه مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، ويرتبط بذلك ظهور دائنية مستحقة لمؤسسات شقيقة (جامعة 6 أكتوبر) بلغت نحو 294 مليون جنيه، الأمر الذى يستلزم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بطرق سداد تلك الديون فى ظل وجود التزامات طويلة الأجل على الشركة لصالح الجامعة بنحو 253 مليون جنيه مبرم بشأنها اتفاق فى 29/11/2012 بأن يتم السداد على سبعة أقساط بقسط سنوى اعتبارا من 1/9/2015 على أن تكون لمدة ستة أقساط متساوية قيمة القسط 36.165 مليون جنيه، والقسط السابع والأخير 36.180 مليون جنيه.

تجاهلت الشركة تنفيذ توصيات البورصة المصرية الواردة بخطاباتها فى 5/8/2014 بشأن الالتزام بتضمين تشكيل مجلس الإدارة للشركة عضوين مستقلين على الأقل طبقا لما ورد بالبند الرابع من المادة 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22/1/2014 وقد قرر مجلس الإدارة المنعقد بجلسته رقم 101 فى 11/11/2014 إرجاء النظر فى هذا الشأن لجلسة قادمة.

ولم تفصح الشركة بالإيضاحات المتممة للمركز المالى للشركة بند القروض طويلة الأجل فى 28/2/2015 عن نقل كامل قيمة الحد الجارى المدين البالغ نحو 40 مليون دولار إلى جامعة 6 أكتوبر طبقا لموافقة المصرف العربى الدولى فى 11/2/2015