عمرو موسى: «قناة السويس» ستشهد تنمية شاملة بإقامة المشروع القومي للمحور

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، على أهمية المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة ستشهد تنمية شاملة سواء بإقامة مشروعات صناعية وأسواق تجارية حرة ومنطقة سياحية وإصلاح للسفن.

وقال موسي - في كلمته خلال الندوة التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصادين، تحت عنوان "الإعلام هيمنة ونبض الجماهير وسيادة الدولة"، في الفترة من 26 إلى 28 مايو بالإسكندرية - إن مصر تواجه 3 مشاكل أولها البيروقراطية، ثم الزيادة السكانية التي تقضي على كل تقدم، والثالثة الإرهاب.

وأشار موسى إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفرافرة، والتي قال فيها إنه تجنبا للبيروقراطية "آمر بأن تتم المشروعات بعيدا عن البيروقراطية ولا تخضع للإجراءات المعقدة "، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في تجنب البيروقراطية وأن هناك توجهًا جديدًا لابد أن يطبق على الاستثمار أيضا. 

ودعا موسى إلى تأييد فكرة تجنب البيروقرطية ومنعها من تعويق مسيرة التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، خاصة أنها أصبحت العدو الأول للتنمية في مصر.

وأشار إلى أن الاقتصاد يمكن التعامل معه سريعا وتحقيق فوائد من ورائه سريعا، منوها بأن القضاء على البيروقراطية ليس بمخالفة القانون ولكن بتطبيقه.

من جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن أسباب وجود المشاكل الاقتصادية في مصر، ترجع إلى أن الاقتصاد المصري لم يستقر عقب 25 يناير، و30 يونيو، فضلا عن وجود مشاكل متراكمة من الفترات السابقة للثورة كمشاكل في البنية التحتية، والجهاز الإداري، وزيادة السكان، والتشريعات المتداخلة وكساد اقتصادي عالمي، لافتة إلى أن معالجة تلك الأسباب شبه مستحيلة، الأمر الذ يتطلب البحث عن فرص للتغير.

وأوضحت أن التغير بدأ بالفعل من خلال المشروعات القومية الكبرى كمحور قناة السويس، وتطوير الطرق، والبنية التحية ، والإسكان الاجتماعي، واستصلاح 1.5 مليون فدان، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك فإن التحسن في الآداء الاقتصادي ضعيف جدا والمواطن لا يزال يعاني.

وتابعت: "المواطن لا يشعر بالتغير الجوهري؛ نظرًا لأن قواعد البيانات في مصر غير دقيقة وغير محدثة ومتفرقة، مما يؤدي إلى أن القرارات المعتمدة عليها غير مدروسة، فضلا عن عدم وجود رؤية واضحة، وغياب إدارة الأزمات، والمفهوم الخاطئ للعدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي، والبيروقراطية".

وأضافت أن مصر تفتقر لمسح التوقعات والتنبؤ الاقتصادي، وأننا نستمد تلك التوقعات من المنظمات الدولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد؛ مما دعا المركز للقيام بإعداد نموذج إحصائي للتوقعات والتنبؤ الاقتصادي.

بدوره، قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المجتمع لا يهتم بالمنتجات من الإحصائيات التي يقوم بإعدادها الجهاز رغم أن هناك جهدًا كبيرًا مبذولا فيها، وأوضح أن مصر لن تتمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل المشكلة السكانية الحالية، وزيادة معدل المواليد، مؤكدا أن رؤية مصر 2030 لم تعبر عن رؤية وزارة التخطيط، ولكن شارك فيها الشباب وكان العديد منهم مديرين ناجحين وأثبتوا نجاحهم في الشركات التي عملوا بها. 

وأوضح أن الرؤية لم تكتب في ظروف مناسبة، ولكنها رؤية بها مجهود كبير وتم وضعها تبعا للأسلوب العلمي، وتم وضع أساليب لقياس تحقيق الأهداف في محاورها البالغ عددها 12 محورًا، وقال إن الحكومة جزء من الاستراتيجية، وأنها مكلفة بتنفيذها؛ لأنها رؤية مجتمعية وأصبح دور كل فرد يحدد بها.

وفيما يتعلق بتسجيل الثروة العقارية، دعا إلى ضرورة المضي في تنفيذ مشروع لتسجيل الثروة العقارية المصرية، خاصة أنها ستنقل مصر إلى مستوى اقتصادي مختلف.