هل تكون مصر المحطة القادمة في تعويم العملة بعد نيجيريا؟

 تقرير معهد التمويل الدولي عن القرار النيجيري بتعويم عملتها

نشر معهد التمويل الدولي، منتصف يونيو الحالي، تقريرًا تحليليًا للوضع الاقتصادي النيجيري، والذي قد يؤثر على الوضع الاقتصادي المصري، حيث  أعلن البنك المركزي النيجيري خططًا للتخلي عن سياسة سعر الصرف الثابت (تعويم العملة المحلية)؛ نتيجة الانحدار الشديد الذي يعانيه فضلًا عن حالة التضخم والتي بمقتضاها سيتم تنفيذ قرار التعويم ابتداءً من 20 يونيو.

قام المعهد بتحليل قرار الحكومة النيجيرية المفاجئ، حيث ذكر أن إعلان تعويم سعر الصرف ملمح له أبعاد عديدة على مستويات متباينة، وله علاقة وثيقة بالصلة بين الحكومة والبنوك التجارية، حيث سيتدخل بنك "سي بي إن" بشكل دوري في آليات السوق وسيفتح الباب للقروض الآجلة؛  لتخفيف الطلب على الدولار، وسيسمح بالوصول غير المقيد لعائدات النفط  من العملات الأجنبية، ومع ذلك، تستمر الحكومة في سياسة إحلال الواردات، فلن تغطي البنوك بدورها مكاتب الصرافة، فضلًا عن تراكم قائمة طويلة من ورادات الأرز والإسمنت.

يؤكد المعهد الدولي أن التعامل بسياسية سعر الصرف الثابت في نيجيريا قد أصبح أمرًا شبه مستحيل، حيث انخفض إنتاج الدولة من النفط إلى النصف تقريبًا نتيجة التخريب الذي تقوم به الجماعات المتشددة في دلتا النيجر، ما يجعل السوق عرضة للركود والتضخم، ونتيجةً لنقص الوقود والمواد الخام؛ أصبح الناتج 0.4% في الربع الأول من السنة، وارتفع معدل التضخم إلى 15.6% في مايو الماضي.

ويتوقع المعهد اقتراب معدل التضخم إلى 20% خلال العام الحالي، في حين تباطؤ معدل النمو إلى 0.3%، وقد رفعت الحكومة النيجيرية سعر الصرف في مارس الماضي إلى 12% بمقدار 100 نقطة، ما ينبئ بالمزيد من التضييق على السوق المتضخم، ودعم العملة المحلية (نايرا).

ومع الاستهلاك ودعم الحسابات المالية من خلال زيادة إيرادات النفط، يتوقع المعهد أيضًا عجز في الميزانية الموحدة ليكون أقرب من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 4% بانتهاء 2016، وقد كان العجز السنة الماضية بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تستغرق الحكومة بعض الوقت لإعادة بناء الثقة، حيث يمكنها في البداية أن تعتمد على تدفقات رأس المال، وهو نظام عملة أكثر مرونة و خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.

ومن المرجح أن يستمر القطاع غير النفطي في المثابرة على المدى القريب، ولكن يجب أن يتحسن بحلول عام 2017، باعتبار أن العملة المحلية  أضعف من أن توفر الحوافز، فالتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة تسمح للأسواق للعب دور أكبر في تخصيص العملات الأجنبية والحفاظ على الاحتياطيات الدولية، والتي انخفضت إلى 26.7 مليار دولار ( تكفي لتغطية الواردات لمدة 4 أشهر فقط) من 43 مليار دولار في بداية عام 2014.

أما بالنسبة لسوق الأسهم، ارتفعت بنسبة 25٪ منتصف شهر يناير، حيث كان رد فعل إيجابي لقرار الإعلان ،ونتوقع المزيد من المكاسب حيث تصبح الأصول  التي تغطي العملة المحلية (نايرا) أرخص بالعملة الأجنبية، عن طريق تحويلات المستثمرين لحمايتهم من ضعف نايرا.

ويأتي هذا التحول في السياسة  الاقتصادية في وقت يستعرض فيه مؤشر MSCI حالة نيجيريا وموقعها من قيود حساب رأس المال، نظرًا لمؤشر السوق الحدودي الذي أدى بالفعل لإزالة الأوراق المالية النيجيرية من عدة مؤشرات سندات شهيرة وكبيرة.