بعد مبادرة «الفريق الرئاسي».. اشتعال حرب «التمديد» وصناعة بديل «السيسي»

من جديد، يعود الحديث عن الانتخابات الرئاسية بمصر، والبحث عن صناعة «البديل المدني» الذي يصلح أن يكون مخرجًا مهمًا من دائرة الحكام القادمين من المؤسسة العسكرية، والذين دائمًا ما يثبتون عدم القدرة على طرح أفكار وبرامج اقتصادية تنهض بالدولة التي أنهكها تراكم عمليات الفساد طوال العهود الماضية، خاصة في الدولة المصرية.

وتشهد الساحة المصرية حاليًا ما يشبه «حرب التمديد للسيسي وصناعة البديل له»، في نفس الوقت، لاسيما بعد ظهور حملة سياسية تهدف لتمديد فترة رئاسة «الجنرال» عبد الفتاح السيسي من 4 إلى 8 سنوات، وهي الحملة التي تشير المعلومات المتوافرة عنها إلى أنها تتكون من مجموعة من الشباب الذين يستهدفون جمع 40 مليون توقيع لمد الفترة الرئاسية لـ«عبد الفتاح السيسي».

بدأت هذه الحملة السياسية الجديدة من محافظات صعيد مصر واستطاعت جمع ما يقرب من 120 ألف توقيع حتى الآن، بحسب التصريحات الصحفية من داخل الحملة.

في البيان الرسمي الذي أطلقته هذه الحملة، قال ياسر التركي، منسق الحملة: «إنه تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق فيما بينها في جميع محافظات مصر، والتيسير في الحصول على توقيعات المواطنين الذي يحبون السيسي، على أن تجمع استمارات التوقيع عن طريق أعضاء الحملة المنتشرين في المحافظات المختلفة».

وأكد منسق الحملة، أن «فترة الرئاسة المقدرة للسيسي بأربعة سنوات غير كافية لإنهاء الخطوات الجادة والديمقراطية التي يسعى إليها السيسي، مضيفًا أن المصريين يؤيدون بكل ثقة الخطوات التي يتخذها السيسي».

الحديث عن وقوف بعض الجهات الأمنية والمخابراتية وراء هذه الحملة الجديدة الداعمة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح أمرًا واقعًا؛ في محاولة من الدولة لصناعة «ظهير شعبي وسياسي» يكون حائط صد ضد بعض الدعوات التي بدأت تظهر في وسائل الإعلام، وتنادي بضرورة التحرك والتكاتف السياسي لـ«صناعة البديل»؛ ولعل آخرها مبادرة «عالم الصواريخ والفضاء» الدكتور عصام حجي، والتي أطلق عليها اسم «الفريق الرئاسي 2018».

مبادرة الدكتور عصام حجي، حركت المياه الراكدة في الحياة السياسية  بعد إعلانه أن مشروع الفريق الرئاسي يركز في الأساس على وضع حلول مهمة لبعض القضايا التي تعاني منها مصر وهي قضايا «الصحة والتعليم والاقتصاد والمساواة والمرأة».

حجي، أكد أن فريق المشروع الرئاسي يضم مجموعة كبيرة من الخبراء، مشيرًا إلى أن مهمة هذا "الفريق الرئاسي"، هي تقديم «بديل» للشعب المصري، لافتًا إلى أن ما يطرحه ليس مبادرة ولا مطالب؛ بل مشروع انتخابي لـ«انتخابات 2018».

وفي أول تعليق له على مبادرة مد الفترة الرئاسية لـ"السيسي" من 4 لـ8 سنوات، قال الدكتور عصام حجي، في تصريحات نقلتها عنه الصحف، أن مبادرة "الفريق الرئاسي 2018"، سترد على حملة توقيعات الـ40 مليونًا، التي تستهدف مد فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه سيستمر في مسيرته، ولن تعطله الأصوات التي تهاجمه منذ إعلانه عن الاستعداد لتشكيل مجلس رئاسي.

ولم يكن الدكتور عصام حجي، أول من طرح فكرة صناعة «البديل»، ولكن سبقه «التيار الشعبي» بقيادة السياسي الناصري حمدين صباحي، والذي أطلق مبادرة «لنصنع البديل الوطني المدني الحقيقي»، وكانت هذه المبادرة تسعى لتوحيد القوى المدنية لتقديم البديل من خلال الثورة على النظام القديم بكل أنواعه.

كما كانت مبادرة "صناعة البديل الوطني" تسعى لتقديم بديل عن طريق توحيد القوى المدنية في "حزب سياسي" قوى أو جبهة واسعة تضم القوى الديمقراطية.

التحركات الجديدة لصناعة "بديل" للرئيس عبد الفتاح السيسي، ربما تكون ردًا سياسيًا مناسبًا على ما وصل له حال الدولة من انهيار اقتصادي خطير، وهو ما رصدته مجلة «الإيكونوميست»، الاقتصادية الشهيرة، في مقال بعنوان «خراب مصر».

وقالت المجلة الشهيرة في تقريرها إن السيسي «أثبت أنه أشد قمعًا من حسني مبارك الذي أُطيح به في الربيع العربي.. ويفتقر للكفاءة مثل محمد مرسي الرئيس الإسلامي المنتخب الذي عزله السيسي».

ووصفت المجلة نظام السيسي بـ«المفلس»، وبأنه «يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أميركا».

وتابعت:و«على الرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي».

وأضافت:«تجاوز معدل البطالة وسط الشباب الآن 40%» كما أن القطاع الخاص في ظل اقتصاد متصلب وبيد الدولة يظل عاجزًا عن امتصاص ما تسميه «الإيكونوميست»، جحافل العمال الجدد الذين يلتحقون بسوق العمل كل عام.

ومع أن المجلة تعزو بعض متاعب الاقتصاد المصري إلى عوامل خارج سيطرة الحكومة كتدني أسعار النفط والحروب وظاهرة الإرهاب، فإنها ترى أن السيسي يجعل الأمور أكثر سوءًا.

وأكدت المجلة أن النظام السياسي، لا يكبح جماح الروتين الحكومي؛ ليطلق العنان لمواهب شعبه، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يغدق أموال دافعي الضرائب على مشاريع «فخمة» مثل توسعة قناة السويس التي تدنت إيراداتها.

وأضافت: «حتى أن ممولي السيسي العرب يبدو أن صبرهم قد نفد، فالمستشارون القادمون من الإمارات عادوا أدراجهم بعد أن ضاقوا ذرعًا من بيروقراطية متحجرة وقيادة غبية تظن أن مصر ليس بحاجة إلى نصائح من دول خليجية مستجدة النعمة تملك أموالا مثل الرز».

وختمت «الإيكونوميست»، بالقول، إن نظام السيسي بحاجة لإعادة انفتاح، والفرصة المناسبة لذلك تكمن في أن يعلن السيسي عن نيته عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى بانتخابات عام 2018».

وذكرت «الإيكونوميست»، في تقرير آخر، أن دولة الإمارات، سحبت مستشاريها الذين أرسلتهم في وقت سابق إلى مصر؛ لمعاونة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب ما وصفته الصحيفة بـ«القصور في الأداء» الذي يعاني منه النظام.

وأكدت المجلة أن السبب الحقيقي الذي دعا الإمارات لسحب مستشاريها، هو شعور قادة الإمارات بالإحباط، تجاه ما وصفته بـ«البيروقراطية المتحجرة» في مصر؛ لأن النظام المصري يصُم أذنيه، ولا يريد الاستماع للنصائح التي يقدمها الخبراء الخليجيون.

عملية سحب مستشاري الإمارات، تؤكد ما ذكره الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله»، مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد آل نهيان»، من أن عواصم خليجية، نصحت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقال «عبد الله» في تغريدته: «الايكونميست تدعو الرئيس سيسي عدم الترشح للرئاسة 2018.. وربما حان وقت أن يسمع هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار بمصر».

وكشفت دراسة صادرة عن المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام «تكامل مصر»، أن 74 % من المصريين يرفضون استمرار نظام السيسي، مقابل ١١٪ فقط يريدون استمراره، بينما ١٥٪ ليس لديهم اهتمام بما يحدث.

وترتفع نسبة الرفض في الفئات العمرية أقل من أربعين عامًا لتصل إلى ٨١٪، وتتقارب نسب رفض استمرار النظام عند الذكور والإناث.

الدراسة أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام «تكامل مصر» أيام 27,28,29 يوليو ٢٠١٦

في نفس الإطار، حذر الكاتب الصحفي عبد الله السناوي في مقال له بجريدة «الشروق»، من أن مجلة «الإيكونوميست» لها العديد من الصلات والعلاقات بدول الخليج، وأن ما جاء بتقرير المجلة الاقتصادية الأشهر، لا يمكن نفيه، خاصة أنه لا أحد يعترف رسميًا بعمق الأزمة الاقتصادية أومستعد لمراجعة أسبابها العميقة التى أفضت إلى الفشل، أو بناء سياسات متماسكة قبل المضى فى المشروعات التى جرت بعضها بلا دراسات جدوى، أوإعادة النظر فى المجموعة الاقتصادية وخياراتها.

وأشار «السناوي» في مقاله المعنون بـ«رسائل الإيكونوميست»، من أن مصر مقبلة على أوضاع شديدة الصعوبة فى العلاقات الدولية، تأخذ مداها من علاقات متراجعة مع الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» وعلاقات أخرى مع الولايات المتحدة قد تتعرض لـ «هزات كبيرة»، خلال الفترات المقبلة.

وتابع «السناوي»: «الوضع كله يحتاج إلى مراجعة عاجلة، تتطلب فتح نوافذ الحوار العام والاستماع بجدية إلى الأنين الاجتماعى ورفع أية مظالم سياسية بالإفراج عن كل المعتقلين الذين تعرضوا للظلم الفادح دون أن يكونوا قد تورطوا فى أى عنف»، مشيرًا إلى أن الاقتصاد هو «نقطة الضعف» الأساسية فى الموقف كله.

وتابع: «نظرية المؤامرة  لا تبرر الأخطاء الفادحة التى تشجع على الاستهتار بأية مصالح مصرية»، مشيرًا إلى أنه فى أية حسابات تنظر إلى المستقبل، وما يمكن أن يجرى فيه، لا يمكن الفصل بين ما هو اقتصادى وما هو سياسى، ولا بين إدارة الأزمة الاقتصادية والقدرة على المبادرة فى ملفات الإقليم المشتعلة بالنيران، منوهًا إلى أن أخطر رسالة جاءت في «الإيكونوميست»، أن مصر تفتقد التعاطف الدولى الضرورى فى لحظة تلوح فيها مخاطر وجودية تهدد مستقبلها، متابعًا: «الكلام فى توقيته مقلق، وللمجلة صلاتها بدوائر القرار الاقتصادى فى دول الخليج الحليفة».

الحملات الداعية لتمديد الفترة الرئاسية لـ«السيسي»، ومدى دعم المخابرات والأجهزة الأمنية لها على طريقة «تمرد»، وظهور الحركات الأخرى التي تنادي بضرورة صناعة «البديل»، تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الصراع السياسي داخل الدولة المصرية، خاصة أن «انتخابات الرئاسة 2018» ليست بعيدة.

عن هذا الموضوع، يقول أمين إسكندر، القيادي في حزب «الكرامة»، إن الحملة التي تطالب بمد فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي حملة لها مطالب «غير دستورية»، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن فترة الرئاسة 4 سنوات فقط، لافتًا إلى أن هذه الحملة دليل على وجود نية داخل البرلمان لتعديل الدستور، وتمديد فترة الرئيس، وأن هذه الحملة تعطى شرعية للذين يتحدثون عن «البديل» في تحضير هذا «البديل»، مطالبًا الذين يقومون بجمع هذه التوقيعات بالذهاب إلى الأسر المصرية؛ لمعرفة كم تدفع في فواتير الكهرباء والغاز والمياه والدواء، وعليهم أن يسألوا الرئيس عبد الفتاح السيسي: ماذا فعل في سد النهضة وملف الوحدة الوطنية؟، ثم بعد ذلك يفعلون ما يريدون.

وأكد «إسكندر» أن هذه الحملة ليست «عفوية»، وأن هناك جهات مستفيدة من السلطة الحالية تقف وراءها، سواء كانت هذه الجهات تابعة للأجهزة الأمنية أو البرلمان.

وعن الفرق بين هذه الحملة، وحملة «تمرد»، التي جمعت توقيعات لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قال «إسكندر»، إنه رغم دعم الأجهزة الأمنية لحملة «تمرد»، إلا أنها مختلفة تمامًا عن هذه الحملة، مشيرًا إلى أن «تمرد» كانت نابعة من إرادة شعبية ضد رئيس كان يسعى لتغيير هوية الدولة المصرية، لافتًا إلى أن السلطة لو أرادت تعديل الدستور، وتمديد فترة الرئاسة، سوف تقوم بتشغيل الجماعات التابعة لها داخل البرلمان لتحقيق هذا الهدف، محذرًا في الوقت نفسه من أن تعديل الدستور، ومد فترة الرئيس السيسي، سوف يدخل مصر في نظام استبدادي حقيقي.

وأوضح القيادي في حزب «الكرامة»، أن الدستور ينص على أن فترة الرئاسة 4 سنوات وليس 8 سنوات كما يريد البعض، وأنه بعد فترة الـ 4 سنوات يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يتم من خلالها تقييم أداء الرئيس والإنجازات التي قام بها، ثم يتم ترك الأمر للشعب، لافتًا إلى أن تحديد فترة الرئيس بثماني سنوات يعني حكم الشعب بالحديد والنار.

وعن علاقة هذه الحملة بمبادرة الدكتور عصام حجي الخاصة بتشكيل فريق يخوض انتخابات الرئاسة القادمة، قال «إسكندر»، إنه لا توجد علاقة بين هذا وذلك، مشيرًا إلى أن عصام حجي يعمل على فكرة «البديل» التي يتبناها حمدين صباحي، لاسيما وأن «حجي» لا يحق له الترشح للرئاسة لأنه متزوج من أجنبية، لافتًا إلى أن «صباحي» نظم مؤتمرين عن فكرة «البديل»، وهذا حقه الطبيعي في ظل نظام غير ديمقراطي.

وأكد «إسكندر» أن حمدين صباحي لم ينسحب من المشهد السياسي، وأنه يعمل على تحضير السياسات البديلة، أما ترشحه لانتخابات الرئاسة من عدمه، فما زال غير محسومًا حتى الآن.

من جانبه، وصف الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، هذه الحملة بالنفاق والرياء، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما أراد البعض تمديد فترات الرئاسة، وبالفعل تم ذلك عام 1983، واستفاد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من هذا التعديل، مشيرًا إلى أن هناك جهات تقف وراء هذه الحملة، وعلى رأسها ائتلاف «دعم مصر»، داخل البرلمان، وبعض الأجهزة السيادية التي حلت محل الحزب الوطني في حكم البلاد، مشيرًا إلى وجود «لوبي» داخل البرلمان يسعى إلى اتخاذ هذه الحملة الشعبية كمبرر لتعديل الدستور وتمديد فترة الرئيس.

وطالب «الإسلامبولي» بتطبيق الدستور وتفعيله قبل المطالبة بتعديله، كما طالب بتقييم فترة حكم الرئيس السيسي بعد فترة 4 سنوات ومعرفة الإنجازات التي حققها خلال تلك الفترة، قبل الحديث عن زيادة فترة رئاسته، مؤكدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين حركة «تمرد»، وبين هذه الحملة الشعبية، مشيرًا إلى أن الأولى كانت نابعة من إرادة شعبية حقيقية، بدليل حصولها على توقيع الملايين في فترة بسيطة جدًا.

وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن من يريد الحكم فليذهب إلى صناديق الانتخابات، لافتًا إلى أن الحملة التي ظهرت مؤخرًا وتطالب بجمع التوقيعات لفرض واقع من مجموعة ما على الشعب المصري، يعني «استهزاء بالمواطنين»، لافتًا إلى أن من يثق في ذاته سواء كان رئيس أو غيره «هايشتغل وهيكمل».

وأكد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الهدف من جمع التوقيعات والمطالبة بمد الفترة الرئاسية لـ«عبد الفتاح السيسي» - بحسب مؤسسيها -  هو عدم تحميل موازنة الدولة أعباءً جديدة من خلال انتخابات رئاسية، بالإضافة إلى استكمال الخطوات والطريق الذي رسمه الرئيس سواء على الصعيد الدولي أو المحلى، لافتًا إلى أن هذا الامر لابد أن يحتكم للشعب وحق تقرير مصير الرئيس سواء بالتمديد لفترة جديدة أو الرحيل وكل هذا تحت إشراف صندوق الانتخابات.

وأكد «عامر» أن الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة ثماني سنوات بدلًا من أربع «سابقة لأوانها»، وأنه لا يليق أن تحدث مثل هذه الدعوات في الوقت الحالي، خاصة أن مدة عمل رئيس الجمهورية معلومة في «الدستور»، ولها بداية ونهاية، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات ليس لها سند قانوني».