الورقي
تركيا تسعى لفرض إرادتها على الاتحاد الأوروبي بعد صراعه مع "أبل" الأمريكية
قرر الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على شركة "أبل" في إيرلندا، تصل
إلى 13 مليار يورو، بعد ثبوت أن حكومة أيرلندا قد أصدرت قوانين في الفترة من
1991 وحتى 2007 للعمل على خفض الضرائب التي تدفعها "أبل".
وشكل الاتحاد لجنة للتحقيق في الأمر، وتأكدت أن الشركة حاولت تجنب دفع
الضرائب بالكامل من خلال بيع منتجاتها في الأسواق الموحدة وهو ما ثبت أنه غير
قانوني بموجب قرارات الاتحاد الأوروبي.
وثبت وفقا للتحقيقات أن شركة "أبل" قامت بسلسلة من الإجراءات جعلتها تدفع 1% فقط من أرباحها خلال عام 2003 حتى وصلت إلى 0.005% عام 2014.
من جانبه صرح وزير المالية الإيرلندي، "مايكل نونان" بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل استئناف القرار أمام المحاكم الأوروبية، ولكن هذه العملية قد تستغرق قرابة أربع سنوات وخلال هذه الفترة يستوجب من شركة "أبل" دفع المبلغ الضريبي الذي فُرض عليها وهو 13 مليار دولار.
وأطلقت وزارة المالية الأيرلندية بيانا رسميا أتهمت فيه قرار لجنة الاتحاد الأوروبي، بأنه غير عادل ومخالف للقانون، وينطوي على تشكيك في القواعد الضريبية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وأعتبرت شركة "أبل" أن الموقف الذي أتخذته المفوضية الأوروبية، نابع من موقف الاتحاد السلبي من أمريكا، كونها شركة أمريكية، منوهة إلى أنها لن تدفع هذا المبلغ إلا إذا صدر قرار رسمي بذلك من قبل "محكمة العدل الأوروبية.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقات توترت بوضوح بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسط اتهامات من واشنطن، بان الاتحاد الأوروبي يعمل على استهداف شركاتها، وهو ما أنكرته لجنة المفوضية الأوروبية، موضحة أن كل ما تقوم به هو محاولات لتضييق الخناق على التهرب من دفع الضرائب على الشركات.
ويبدو أن توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سيكون سببا ومبررا أمام تركيا لاستغلال ما حدث كفرصة لصالحها، فمن المعروف أن الاتحاد الأوروبي يرفض عضوية تركيا، وهو ما تعتبرته إسطنبول أنه خوف من أن تفرض دولة قوية مثل تركيا سيطرتها على القرارات التي يتم اتخاذها كونها دولة إسلامية.
وعقب أزمة "أبل" مع الاتحاد الأوروبي أعلن وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكجي" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعوته لشركة "أبل" لممارسة عملها في تركيا، مؤكدا أن تركيا ستكون سعيدة جدا في حالة حدوث ذلك، منوها إلى أن السلطات التركية على استعداد لتقديم حوافز ضريبية أكثر سخاء.
