بسبب «مشيها البطال».. نجار يذبح شقيقته وينتظر حضور الشرطة للقبض عليه
وأضاف: "قررت أن أترك الدراسة، وأعمل في حرفة أستطيع منها الإنفاق على باقي الأسرة، وعملت في النجارة، لكن بعد بلوغ شقيقتي مرحلة المراهقة، ظهرت عليهما علامات الانحراف، حتى اشتهرت بالمشي البطال".
وتابع: "قررت أن أزوج شقيقتي الأولى، شيماء، حتى ينقطع هذا الكلام، لكن الزواج لم يدم أكثر من عام، وبعد ذلك تزوجت وطلقت كثيرا، كما أنها كانت دائما تشجع أختي الصغرى نيفين على الاستمرار في الانحراف، ومنذ حوالي سنة تلقيت اتصالات هاتفيا من ضباط قسم شرطة الموسكي، أخبروني بالقبض على شقيقتي الصغرى في وضع مخل، وذهبت إلى القسم ووقعت على إقرار يضمن عدم تكرار هذا الأمر، وقررت أن أزوجها من رجل طيب حتى تبعد عن هذا الطريق، إلا أنها لم تكمل 4 شهور في الزواج وطلقت وعادت إلى الانحراف؛ مما جعلني أحذرها من الخروج من المنزل دون أذني".
واستطرد: "أختي الصغرى جميلة جدا ومطلقة، وعلشان كدا كانت مطمع لكل الرجال، واشتهرت علاقاتها المتعددة، وبدأت أسمع من الناس أن أختي مش محترمة، وتعبت منها، وحذرتها من كلام الناس أكثر من مرة، فلم تستجب".
وأردف قائلا: "في يوم الواقعة ذهبت إلى المنزل فلم أجد أحدا، فاتصلت بها لأجد هاتفها المحمول مغلق، فاتصلت بشقيقتنا "شيماء"، فأخبرتني بأن والدتي وشقيقتي متواجدان لديها في المنزل، فطلبت منها أن تعطيني نيفين أتحدث معها، فحولت المكالمة على هاتفها حتى لا أعلم أنها غير متواجدة معها، ولذلك اتصلت من تليفون آخر على هاتف "نيفين" وكان مشغولا، فعلمت أنها تتحدث لي من خلال تحويل المكالمات، وتأكدت أنه ليست هناك مما أغضبني بشدة، فأحضرت "مطواة"، وقررت أن أذهب لشقة "شيماء" بحلوان، ولكني تمهلت حتى الصباح؛ خوفا من ضبط قوات الشرطة لي أثناء ذهابي بالمطواة".
وأضاف: "في الصباح الباكر ذهبت إلى منزل شقيقتي، فوجدت والدتي نائمة، وسألت "شيماء" عن "نيفين" فأخبرتني أنها بالداخل، ووجدتها تلعب مع نجلة شيماء، فتشاجرت معها وأخرجت المطواة وضربتها بها في يدها، ثم رفعت رأسها وذبحتها، ثم طعنتها عدة طعنات في باقي جسدها، وسط صرخات شيماء التي أيقظت أمي، وتجمع على أثرها الأهالي، الذين أبلغوا الشرطة، وجلست انتظر حضورهم، حتى تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة النقيب محمد لطفي، رئيس الدورية بقسم شرطة حلوان.
وبعد تحقيق النيابة العامة، أحيلت القضية إلى الدائرة 22 جنوب، بجنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي، وخالد حماد، وسكرتارية أحمد صبحي وعاصم عبد الفتاح، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.