طلب إحاطة حول تضارب التصريحات بين الحكومة والبنك المركزي

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بطلب إحاطه للدكتور علي عبد العال موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي، حول التصريحات الأخيرة المتضاربة التي  بين الحكومة وبين البنك المركزي بخصوص المبالغ المضافة من الحكومة إلي خزينة البنك المركزي.

وقال "فؤاد" إن تلك التصريحات متضاربة بشكل كامل، موضحا أنها أثارت حالة من البلبلة في الساحة الإقتصادية المصرية ، منوها أن الحكومة قد صرحت فى وقت سابق أنها تمكنت من إضافة 6 مليارات دولار إلي حسابات البنك المركزي خلال العام المالي الجاري.

وأشار "فؤاد"، إلى أن تصريح الحكومة فى ذلك التوقيت جاء ردا علي تصريحات محافظ البنك المركزي والذي أكد فيها علي أن الحكومة لم توفر إلا 1.5 مليار دولار فقط منذ بداية العام ، موضحا أن الحكومة نجحت في توقيع إتفاقيات تمويل ميسرة تجاوزت 9.5 مليار دولار خلال العام الجاري بخلاف منح لا ترد بقيمة 3.5 مليار دولار .

وأضاف "فؤاد" أن بعض الأنباء تشير إلي أن الإتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية والمقدرة ب 1.5 مليار دولار ستدخل خزانة البنك المركزي، والذي سيقوم بدوره بصرفها للحكومة بالعملة المحلية ، مشيرا إلى أن هذا يتنافي مع تصريحات طارق عامر، الذي أكد فيها أن الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والإفريقي للتنمية ستخصص لسداد إعتمادات الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء ، وإعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات الحكومة وإلتزاماتها العامة للتشغيل والصيانة ومشروعات محطات الكهرباء وأنها لن تدخل إحتياطي تقدي لدي البنك المركزي.

وتابع:" البنك المركزي قد وفر نحو 15 مليار دولار ، في حين لم يتجاوز ما وفرته الحكومة من قروض حتي اليوم 1.5 مليار دولار فقط من القروض الدولية العام الجاري".

واستكمل:" بعض التقارير الأخري أشارت إلي أن إتفاقية التمويل مع البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، تشترط أن توجه تلك التمويلات إلي المشروعات التنموية ضمن الموازنة العامة للدولة ، وخلاف ذلك يبطل الإتفاقية ويؤثر علي المفاوضات مع البنكين" .

وطالب "فؤاد" بتوضيح حقيقة التمويل الذي حصلت عليه مصر، والجهات المانحة لهذا التمويل ، وأن يحال طلب الإحاطة إلي اللجنة الإقتصادية بالمجلس لدراسته.