تعاني السياحة المصرية معاناة شديدة منذ الفترة التي تلت «ثورة يناير»، وحالة عدم الاستقرار السياسي، والانفلات الأمني الذي شهدته الدولة بعد إسقاط حكم «مبارك»، ثم تطور هذا الأمر بصورة أكثر سلبية بعد أحداث «30 يونيو»، وزيادة العمليات الإرهابية التي خلقت تخوفًا كبيرًا لدى السائح الأجنبي من القدوم لمصر.

وكان حادث سقوط الطائرة الروسية، ومقتل 224 شخصًا كانوا على متنها، بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، خاصة أن ذلك الحادث كان انتكاسة كبيرة لما تبقى من القطاع السياحي.

وكشفت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مركز التعبئة والإحصاء انخفاض معدلات الحركة السياحية لمصر، وكان إجمالي عدد السياح الوافدين للقاهرة منذ يناير حتى نوفمبر لعام 2016 سجل 4.8 مليون سائح، بانخفاض بلغ 46% عن نفس الفترة لعام 2015، والتي سجلت إجمالي السياحة الوافدة فيها نحو 8.9 مليون سائح، وبالتالي أثر هذا الانخفاض على عدد الليالي السياحية التي شهدت تراجعًا بحوالي 64% مقارنة بعدد الليالي السياحية لعام 2015.

وكشفت إحصائيات الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ يناير حتى نوفمبر خلال عام 2016 سجلت "يناير   363.545 ألف سائح، وفبراير 346.471 ألف، مارس 440.689ألف، إبريل 425.038 ألف، مايو  431.824ألف، يونيو 328.595ألف، يوليو 529.212ألف، أغسطس 503.031 ألف، سبتمبر 473.007 ألف سائح.

وتؤكد هذه الإحصائيات انخفاض النسب مقارنة بعام 2015، رغم الحملات التسويقية الكبيرة التي قامت بها وزارة السياحة المصرية في الخارج للترويج لمصر سياحياً وإنفاق ملايين الدولارات عليها هذه الحملات؟

وقال «سيرجي كيربتشنكو»، سفير روسيا في مصر، في تصريح سابق، إنه لا عودة للسياحة الروسية إلا بعد أن تقوم مصر بتنفيذ الطلبات التي تقدمت بها روسيا، مؤكداً أن القاهرة لم تنفذ سوى طلبين من 5 طلبات تقدم بها روسيا في مجال الأمن، منوهًا إلى أن عدم رفع حظر السفر لمصر ليس متعلقًا بالأمور السياسية، ولكن روسيا تهدف للحفاظ على رعاياها وتطمئن أن الطلبات التي تقدمت بها نفذت.

من جانبه، توقع «كامل أبو علي»، رئيس مستثمري البحر الأحمر، عدم ارتفاع مؤشرات الحركة السياحية في مصر عام 2017، متوقعاً أن يسجل عام 2017 نفس نسب السياحة الوافدة لـ 2016 في ظل المنظومة السياحية الحالية.

وحمل «أبو علي» نتائج انخفاض معدلات الحركة السياحية لـ«يحيي راشد» وزير السياحة، مشيرًا إلى أنه لا يصح تسمية ما تم في الخارج من قبل شركة العلاقات العامة لمصر بالحملة الترويجية، وأن هذا لا يليق بحجم مصر، معتبرًا أن هذه الحملات مجرد إهدار للمال العام على حد وصفه.

واستنكر «أبو علي» محاربة يحيي راشد لشركة «أف تي أي» التي يملكها سميح ساويرس، والتي تعد من أكبر الشركات التي تجذب السياحة لمصر، مستغربًا من موقف الوزير من هذه الشركة.

وقال محمد سمير عبد الفتاح، عضو لجنة مستثمري البحر الأحمر، إن الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي ستستمر وتتفاقم وستظل نسب انخفاض معدلات السياحة، إذا لم تتخذ الدولة إجراءات سريعة وأن يتم التعامل بروح الفريق مطالباً بضرورة إعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة بحيث تضم خبراء في هذا المجال، ومستثمرين، وممثلين عن الحكومة.

وأشار «عبد الفتاح»، لضرورة تحسين أسعار المطارات المصرية أمام الحركة السياحية، وتحسين أسعار البترول أسوة بالدول المنافسة بجانب إلغاء «فيزا» الدخول لمصر أمام الحركة السياحية.

وأكد «عبد الفتاح»، وجود العديد من الدول المنافسة التي تعمل على جذب المزيد من الحركة السياحية التي كانت تأتي لمصر في ظل الأزمة التي تمر على القطاع السياحي، مشيراً لتركيا التي كانت على رأس القائمة وعملت على جذب المزيد من الحركة السياحية التي كانت تأتي لمصر، منوهًا لوجود فرصة ذهبية للاستحواذ على مزيد من الحركة السياحة في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها «أنقرة».

ويرى «عبد الفتاح»، أن شركة العلاقات العامة «جي دبليو تي» أثبتت فشلها في الترويج لمصر في الخارج مستشهداً بنسب الانخفاض التي شهدها القطاع السياحي في عام 2016 الذي يراه أسوأ عام مر على القطاع السياحي.