محمد عرفان.. قصة ترشيح مُحارب الفساد لرئاسة الوزراء خلفًا لـ«شريف إسماعيل»

خلال الأيام الماضية، تداولت المواقع الإليكترونية أخبارًا تشير لقرب إجراء تغيير وزاري ربما يشمل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي الذي يراه المتابعون للشأن السياسي مجرد «سكرتير للرئيس» عبد الفتاح السيسي، ورط الدولة في العديد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة.

وطوال الشهور الماضية ظهرت العديد من أسماء الشخصيات السياسية والاقتصادية المرشحة بقوة لخلافة المهندس شريف إسماعيل، ومن أهمها الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ووزير الاستثمار الأسبق، الذي طالب بمنحه الصلاحيات الكاملة في اختيار الوزراء الجدد، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والاستمرار في سياسة الخصخصة، ما كان سببا في تعثر المفاوضات معه لتولي المنصب خلفًا لـ«إسماعيل».

كما ظهر في بورصة الترشيحات أيضًا: إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ومستشار الرئيس لشئون المشروعات القومية، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأشرف العربي، وزير التخطيط، وأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، ومصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية، والذي أشرف على عدد كبير من المشروعات القومية، منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر.

ويعد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، آخر الأسماء التي ظهرت في بورصة الترشيحات لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

تكشف السيرة الذاتية المنشورة عن «عرفان» على الشبكة العنكبوتية، أنه من مواليد عام 1956، وهو حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، وشغل العديد من الوظائف بـ«القوات المسلحة»، وحصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1982.

التحق «عرفان» بهيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من عام 1986، وهو يحمل خبرة خبرة في مجال مكافحة الفساد لمدة تصل إلى 30 عامًا، وشغل العديد من الوظائف في الهيئة منها رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، ونائبًا لرئيس مكتب الرقابة بالإسكندرية، وشغل رئاسة الإدارة المختصة بالرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية.

كما عُين «عرفان» رئيسًا لقطاع التخطيط والمتابعة ثم أمين عام الهيئة، وشغل رئيس قطاع العمليات الخاصة بالهيئة حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية.

حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد، منها: دورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، ودورة بدولة فيتنام عام 2000، وأخرى بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة عام 2002.

صاحب إنجازات كبيرة في هيئة الرقابة الإدارية أهمها،  تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، إعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية.

ترشيح «عرفان» لرئاسة مجلس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، يُغذيه حديث الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية والذي كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أعتقد أنها المرة الأولى فى تاريخ الدولة المصرية - وربما في تاريخ كل الدول - التى يقف فيها رئيس هيئة رقابية ليلقي كلمة في افتتاح مشروعات عامة جوهرها هو السياسات العامة للدولة المسؤول عنها رئيس مجلس الوزراء الذى لم ينطق بكلمة طيلة الاحتفال!... رئيس هيئة الرقابة الإدارية لم يكتف بهذا، بل أعلن توصيات لواضعي السياسات العامة، ووعد الرئيس بمتابعة تنفيذها وإفادته بتقرير بشأنها خلال ثلاثين يوماً!

وتابع :«إما أن السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومن جاءوا به ليلقى كلمته لا يفهمون دور هيئة الرقابة الإدارية فتجاوزوه ليؤدي الرجل دور رئيس رئيس مجلس الوزراء (!)، أو أن الرجل يتم تقديمه للشعب المصرى تمهيداً لإعلانه رئيسًا لمجلس الوزراء، وربما فسر هذا الاحتمال الأخير كثيراً من مداخلات الرئيس بشأن الهيئة ورئيسها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الإعلان المفاجئ والصخب الإعلامي الذي صاحب قضايا الفساد التى تقف الهيئة وراء الكشف عنها في الفترة الأخيرة!».

وختم:«فى كل الأحوال، فإن ظهور السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية متكلمًا في احتفالية اليوم، فضلاً عن مضمون كلمته، بدا لى ظهورًا شاذًا يتسق مع شذوذ الدولة المصرية هذه الأيام في كل قراراتها ومبادراتها!... ربنا يلطف بينا!»

بالرغم من ترشيح «محمد عرفان» لرئاسة مجلس الوزراء، فإن الشئ الوحيد الذي ربما يعوق وصول رئيس هيئة الرقابة الإدارية لهذا المنصب الرفيع أنه شخصية عسكرية، وسيكون عاملًا مهمًا في ظهور الانتقادات الخاصة بـ«بعسكرة الدولة» على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجزئية الأخرى أن «السيسي» نفسه ربما لا يريد وجود شخصية قوية في منصب رئيس الوزراء، خاصة أنه يخشى من تصاعد شعبية أية شخصية جديدة لدى المصريين.