مؤسسة خليجية: السعوديون يريدون اللجوء لـ«التحكيم الدولي» لاسترداد «تيران وصنافير»
نشر الموقع الرسمي لـ«مؤسسة دول الخليج»، التي يقع مقرها في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تقريرًا حول الأحداث الأخيرة التي طرأت على العلاقات المتبادلة بين مصر والمملكة السعودية، وتحليلها حول طبيعة ما تشهده هذه العلاقات الآن.
ووصف التقرير العلاقات المتبادلة بين البلدين بأنها بمثابة الركيزة الأساسية للمشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ولكن العلاقات بين البلدين شهدت مزيدا من التوترات والأزمات خلال الآونة الأخيرة، كان أبرزها حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وهو الحكم الذي وصفه التقرير بأنه بمثابة الضربة القوية التي أثرت بشكل كبير على العلاقات بين القاهرة والرياض.
وترى المؤسسة الخليجية أنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014، بدأ ما يشبه الشراكة والتحالف القوي بين مصر والسعودية، ما وصفه كثيرون في المنطقة بأنه تعزيز للعرب من مؤيدي المذهب السني ومساعدتهم على مواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة مثل «القاعدة»، و«داعش».
وأضافت المؤسسة، أن التعاون بين مصر والسعودية يعد بمثابة الحصن القوي أمام الجهود التي تبذلها إيران؛ لفرض سيطرتها على الدول المجاورة لها خاصة بعد ثورات الربيع العربي.
وأشارت المؤسسة إلى أن التوتر في العلاقات بين كل من مصر والسعودية يثير حالة من القلق في دول الخليج الأخرى حيث أن دولة مثل الإمارات تفكر فيما إذا كانت ستقدر على الاستمرار في مزاولة دور الوسيط بينهما أم لا علاوة على ما إذا كانت ستضرر مصالحها بسبب التطورات الأخيرة التي حدثت.
وبحسب ما ورد فإن الخلافات بين القاهرة والرياض أشمل وأوسع بكثير من النقاط السابق ذكرها حيث أنها تصل إلى حد القضايا التي ترتبط بالدين والسياسة فمصر والإمارات على سبيل المثال يرفضان تماما كل أشكال الإسلام السياسي.
ولكن تأتي المملكة السعودية على النقيض تماما فهي ترى أن الجماعات الإسلامية وخاصة بعض السلفيين بمثابة حلفاء لها حتى أنها عملت على التعاون مع شخصيات يمثلون جماعة الإخوان المسلمين في اليمن علاوة على تعاونها مع المتمردين الإسلاميين في سوريا وعلى الرغم من أن الإمارات تختلف معها فكريا في ذلك إلا أنها لا تزال تحافظ على علاقاتها معها لأنها على يقين بأن علاقاتها مع السعودية هي حجر الزاوية فيما يتعلق بأمنها القومي.
وتنوه المؤسسة في تقريرها إلى أنه كان يتوجب على الحكومة المصرية، أن تشرح لشعبها كل الملابسات والحقائق التاريخية التي تتعلق بالجزيرتين وتوضح أنها اضطرت إلى السيطرة عليهما، خوفًا من إسرائيل.
وقالت المؤسسة، إن الحكومة السعودية تحافظ على هدوئها بشكل نسبي على الرغم من قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية «تيران وصنافير»، لكن ذلك لا ينف أن هناك جزءًا كبيرًا من الشعب السعودي، ينتابه غضب شديد، وهم يريدون أن تلجأ بلادهم إلى التحكيم الدولي؛ لاسترداد حقهم في «الجزيرتين».