طلب إحاطة ضد الحكومة لإهدار 3 مليارات جنيه من «أموال الدعم»

تقدم محمد حلمي، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، بدائرة كفر صقر، بمحافظة الشرقية بطلب إحاطة ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إهدار 3 مليارات جنيه من أموال الدعم والسماح للمطاحن العامة والتموينية الخاصة بالتربح غير المشروع برفع أسعار النخالة "الردة" 200% ، في حين تقاعست وزارة التموين والتجارة الداخلية بل وسمحت للمطاحن  بموجب قرار وزاري أن يحصلوا على تكلفة الطحن المقدرة بـ 182 للطن من حصيلة بيع النخالة التي وصل سعرها إلى 4500 للطن الأمر الذي أدى إلى إهدار 3 مليارات جنيه سنويًا والتهرب المقنن من الضرائب العامة.

وأضاف حلمي في طلبه، أن هناك حالة من الاستغلال مارستها المطاحن على الفلاحين ومربيي الماشية، ما أدى إلى تضاعف أسعار الأعلاف ومن ثم تضاعفت أسعار اللحوم التي لم تعد في متناول المواطن متوسط الدخل، فما بالكم بالفقير ؟!

وأوضح نائب المصريين الأحرار تفاصيل إهدار الـ 3 مليارات جنيه والتي جاءت على النحو التالي:

حساب تكلفة الطحن مقدر بـ 182 جنيه للطن على أساس سعر النخالة 1550 جنيه للطن.

زادت أسعار النخالة عام 2016 لتبلغ 3550 جنيه للطن دون أن تطالب الدولة بحقها في هذه الزيادة.

كان يجب مراجعة هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للقرار الوزاري وهو ما لم تقم به الوزارة على مدار العاميين الماضيين.

إجمالي ناتج النخالة من القمح المخُصص للطحن لإنتاج الخبز المدعم هو مليون و 800 ألف طن أي أن الدولة تدفع مايقرب من 3 مليارات جنية سنويًا زيادة في تكلفة الطحن فقط.

تحصل الدولة على 10% ضريبة مبيعات على أجرة الطحن والتي تقدر بـ 182 للطن على أساس سعر النخالة 1550 جنيه في حين أنها تصل إلى أكثر من 500 جنيه للطن بما يعني ضياع مبالغ طائلة من ضريبة المبيعات على الدولة سنويًا

.

يقنن الفساد بقرار حكومي حددت من خلاله الهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ 4.80 جنيه ربح للطن للمطاحن التموينية (ويعد هذا المبلغ ضئيل للغاية)، وأن اختلاف أسعار النخالة يضاعف الربحية للمستفيدين ويضيع على الدولة الملايين.

وأكد النائب على أن كل ماذكره يمثل إهدار مايزيد عن ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه سنويًا على الدولة.