خطاب رسمي يفضح: مكافآت المسئولين بـ"البترول" بالجنيه الدهب والدولار وأجهزة محمول "كمان"
كشف خطاب مرسل من المهندس محمد طاهر حافظ، وكيل أول وزارة البترول، ومقرر لجنة ترشيد الإنفاق بقطاع البترول، إلى الدكتور شريف سوسة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، أن العاملين والمسئولين بالوزارة والشركات كانوا يحصلون على مكآفات التكريم بالجنيه الذهب.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
"إيماء إلى ما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1686 لسنة 2016 لترشيد الإنفاق بقطاع البترول والثروة المعدنية دون المساس بالبنود المتعلقة بأجور العاملين أو الاستثمار بقطاع البترول او تحسين العملية الإنتاجية وتطويرها، يرجي التكرم بالتنبيه بتفعيل قرارات اللجنة علي الشركات التابعة كما يلي :
أولا: المكافآت
ترشيد صرف المكافآت إلا في أضيق الحدود، وحظر صرفها إلا في المناسبات كالأعياد وخلافه.
عدم صرف مكافآت "محملة على الإنفاق المسترد"، بقيمة دولارية وصرفها بالجنيه المصري مع مراعاة تخفيض المكافأة بنسبة 50%.
مكافآت التكريم يتم
تحويلها من جنيه ذهب إلي قيمة مالية نصف قيمة الجنيه الذهب.
ثانيا: تقنين استهلاك
الوقود
أن يكون في حدود
250 لترًا شهريا بالنسبة للسيارات المخصصة سواء بطريق التموين المباشر أو باستخدام البونات
وما زاد عن ذلك يكون بموافقة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة القابضة، والاقتصار علي
بنزين 92 ولا يتم تموين السيارات ببنزين 95 إلا للسيارات التي لا تستخدم سوي هذه النوعية.
عدم تخصيص أكثر من
سيارة واحدة للزملاء المخصصة لهم سيارات بما في ذلك رؤساء الشركات، على أن
يتم إعداد بيان كل ثلاث شهور من الشركات للهيئة القابضة متضمنا أرقام السيارت المتخصصة
واستهلاكها الشهري.
أن يعهد للشركة القابضة
بالرقابة علي الشركات التابعة ومراجعة معدلات التشغيل واستهلاك الوقود وتخصيص السيارات بالشركات ومصروفات الصيانة والإصلاح، بما لايخل بالحفاظ
علي سلامة تشغيلها وتوفير كافة اشتراطات السلامة والبيئة.
ثالثا: النشاط الرياضي
عدم صرف بدل الوجبة والانتقال والبدل الإضافي عن أيام ممارسة النشاط الرياضي وأن يتم تخفيض جميع البدلات الرياضية بنسبة 30% مع إلغاء مكافأة التعادل وبالنسبة للزي الرياضي يتم توحيده ويكون صناعة محلية مصرية 100% ويصرف بعد مرور عامين من آخر صرف باستثناء الشركات التي لها نوادي رياضية بالدوري المصري مثل إنبي وبتروجت وأسيوط.
رابعا:خدمات الرعاية
الاجتماعية
أن يكون مساهمة الشركات في الرحلات والمصايف وكافة الأنشطة الترفيهية من مسارح ومطاعم ورحلات اليوم الواحد في حدود 50% ويتحمل العامل 50% الأخري بداية من وظيفة مدير عام فأعلي وتتحمل الشركات مساهمة بنسبة 60% والعامل 40% بداية وظيفة مدير عام مساعد فأقل، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من مصايف 2017 ويحظر تماما صرف أي مقابل نقدي في هذا الخصوص.
خامسا:الحدود القصوي للعلاوات
-يكون الحد الأقصى لعلاوة رئيس الشركة الاستثمارية
التابعة للهيئة القابضة 300 جنيه مع عمل تدرج
لوظائف الإدارة العليا فقط دون المساس بوظائف المستوي الأول فأقل.
أما بالنسبة لشركتي
تنمية وإنبي، فإنه سيترتب حتما علي الحد الأقصى لرئيس الشركة تدرج المستوي الأول والثاني
فيهما بنسب بسيطة.
سادسا:أجهزة الاتصالات المحمولة
-حظر صرف أي أجهزة أو شراء أجهزة محمول للعاملين
تحت أي مسمي، وعدم تقديم أي مساهمات أو تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد
خارج الجمهورية، علي أن يتم توجيه أي مزايا أو نقاط من خلال التعاملات التي تتم مع
شركات الاتصالات الي خزينة الشركة واستخدامها في أعمال التطوير بالشركة.
سابعا:بدل السفر
الخارجي
-يكون البدل للسفر الخارجي الذي يصرف هو الحد الأقصي لما يصرف لرؤساء الشركات الاستثمارية التابعة ويتدرج منه البدل لباقي الوظائف في ذلك الإطار، وأن يعد بيان منفصل لكل مهمة يتضمن التكلفة الإجمالية لها من بدل سفر وتكلفة إقامة وتذاكر الطيران ورسوم الاشتراك بالندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل مرفقا بمشروع قرار السفر.
-يتم موافاة الهيئة القابضة ببيان ربع سنوي بما تم
صرفه بكل شركة وكذا بيان بما تم صرفه بمثيله في العام السابق للمقارنة
ثامنا: بدل التشغيل الإضافي
-ترشيد الإنفاق في التشغيل الإضافي للعاملين بالشركات بعد مواعيد العمل الرسمية وضرورة أن يكون في أضيق الحدود ولا يزيد عن 5% من عدد العاملين بالشركة ولا يدخل في عدد العاملين "العاملون بالأمن الصناعي والأمن والسائقين والفنيين وإداريي النقل" وما زاد عن نسبة 5% يكون بموافقة يومية من رئيس الشركة ولا يزيد التشغيل في أيام العطلات والراحات الاسبوعية عن 3% من عدد العاملين بالجهه وذلك للعاملين بالمراكز الرئيسية دون العاملين بالحقول ومواقع الإنتاج.