الأسباب الحقيقة لتوقف تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بالبحر الأحمر

وقال "فؤاد"، إن هناك بعض المعوقات "الروتينية" التي تحول دون تنفيذ أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية وتحلية المياة بمصر، وتحديداً بمحافظة البحر الأحمر، موضحا أن السبب فى ذلك  تضارب الاختصاصات ما بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وباقي الجهات، ومن بينها محافظة البحر الأحمر.

وأشار "فؤاد" إلى  أن هيئة الطاقة ماطلت في تنفيذ المشروع ورفضت الموافقة عليه؛ بحجة ولاية الأرض المقترح تنفيذ المشروع عليها لمحافظة البحر الأحمر، وأنها ليست ضمن الأراضي التي تتحكم فيها الهيئة".

وتابع: "أنه على الرغم من موافقة محافظة البحر الأحمر على البدء في تنفيذ المشروع، إلا أنه لم يتم البدء فيه حتى تاريخه بسبب أن كل جهة تقوم بإلقاء الإختصاص في الأمر إلى جهة أخرى".

وأكد فؤاد، أن  المشروع يهدف لإنشاء عدد من المحطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات من الكهرباء، موزعة على ثلاث مناطق بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن إنشاء 20 محطة لتحلية المياة بسعة 15 ألف لتر مكعب يومياً لكل محطة، موضحا أن تكلفة هذا المشروع الذى سيتم إنشائه يقرب من 7 مليار دولار، وسيوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.

وأشار فؤاد، إلى أن تلك البيروقراطية في التعامل قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة فادحة إذا لم يتم إنشاء ذلك المشروع، مطالبا الجهات التنفيذية إبداء مرونة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ مثل تلك المشروعات العملاقة، التي ستعود على الدولة بمنفعة عامة من عملة صعبة، وزيادة في الموارد البيئية، والمساهمة في انخفاض نسبة البطالة.

واختتم فؤاد قائلا: "أطالب أن يحال هذا الطلب إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لدراسته".