الورقي
جدل في البرلمان حول زيادة رواتب المعلمين.. واتجاه للتطبيق من العام المقبل
تدرس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، رفع رواتب المعلمين بقانون التعليم قبل الجامعي الجديد، حيث تناقش اللجنة الآن مسودة المشروع الذى لم يصل البرلمان بشكل رسمي حتى الآن، إلى جانب مقترح مقدم من نقابة المعلمين والذى تبناه أحد أعضاء اللجنة وتقدم به كمشروع قانون.
ومن جانبها قالت ماجدة نصر، عضو اللجنة البرلمانية، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير، دراسة مقدمة من النائب الدكتور إبراهيم حجازي، عضو اللجنة، لافتة إلى أن تلك الدراسة مبنية على أسلوب "خط الكفاية"، والذى يحدد مستوى المعيشة المعقول والمقبول.
ولفتت "نصر" إلى أنه بعد حسابات معينة، يكون راتب المعلم فى بداية التعيين 3000 جنيه، وأن الحد الأقصى للرواتب ستكون من 8000 إلى 9000 جنيه، مشيرة إلى أنه ستتم المطالبة بتطبيق تلك الزيادة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018.
ومن ناحيته تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بمقترح آخر بشأن زيادة رواتب المعلمين فى قانون التعليم الجديد، بحيث لا يقل راتب المعلم عن 2000 جنيه بحساب إجمالى الحوافز، موضحاً أن اتخاذ إجراءات برفع مرتبات المعلمين من شأنه الارتقاء بأوضاع التعليم بشكل عام من خلال بوابته الرئيسية وهى المعلم.
وقال "بركات" إن المقترح يضع 2000 جنيه حد أدنى لرواتب المعلمين، مع العلم أن حد الكفاية للشخص الطبيعى يبلغ 2300 جنيه، واقترحت أن يكون 2000 جنيه راتب للمعلم المساعد، ويكون الارتفاع بنسب ملائمة للترقيات والدرجات الوظيفية، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 9000 جنيه".
وتوقع النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، أن يتم تطبيق تلك الزيادة بدءًا من العام المالي المقبل 2017/2018، مشيرا إلى أن زيادة رواتب المعلمين تُمكن الدولة من المحاسبة على جودة عملية التعليم، ومطالبة المعلم وإلزامه بالاستغناء عن الدروس الخصوصية.
