مفاجآت خطيرة بأزمة أراضي الحزام الأخضر في "6 أكتوبر"

حصلت النبأ على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول طرق التعامل وتقنين أراضي المواطنين بالحزام الأخضر، الذين تم فسخ تعاقدهم من شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي وإمكانية تغيير النشاط من زراعي إلى سكني.

ونص القرار على موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 103 على التعامل مع مقدمي طلبات التقنين والمثبتة عقودهم مع شركة 6 أكتوبر، إذ تم تقييم العلاوة المقررة مقابل تغيير النشاط للأرض المتعامل عليها بمساحة 12 ألف و494 فدانًا من زراعي إلى سكني بمبلغ 435 جنيهًا للمتر المربع، شاملة توصيل المرافق لحدود الأرض بخلاف شبكة المرافق الداخلية وبنسبة بنائية 15% عبارة عن دورين أرضي وأول.

وحدد القرار طرق سداد العلاوة المستحقة، حيث أنه في حالة السداد النقدي، سيُطلب من العميل جدولة مبلغ السداد، حيث يتم سداد 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، وفي حال طلب زيادة مدة التقسيط يتم تحميلها بالفوائد المقررة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وبحد أقصى 7 سنوات.

أما في حال طلب العميل سداد نسبة أقل ، يتم سداد 15% مقدم والباقي على أقساط لمدة 3 سنوات سماح، و7 سنوات بالفوائد.

وفي حالة السداد العيني مقابل تغيير نشاط الأرض وتوصيل المرافق وتحسين المنطقة، يتم سداد القيمة من قطعة الأرض، أو نقل القطعة الخاصة به إلي مكان أخر داخل نفس الحوض، وتجميع القطع العينية مع بعضها البعض لإمكانية الاستفادة منها في التنمية العمرانية، على أن تكون الأرض مناصفة بين الهيئة والعميل.


كما ذكر القرار إمكانية قيام العميل بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية في أعمال تطوير حصتهم من الأرض بعد استيفاء حق الدولة، بحيث يكون الثلث للهيئة والثلث للطرق والممرات والفراغ، وثلث الأرض الأخير للعميل، على أن تُسلم له الأرض محددة المعالم ومرقمة ومرفقة وفقاً للمخطط المعتمد لتقسيم المنطقة.

وأضاف قرار هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يجب إبرام العقود بين العميل والهيئة متضمنًا ما سبق ذكره وأن لا يلغي التوكيل إلا بحضور الطرفين، ويتم مراعاة نسب تميز كل قطعة وفقاً لموقعها. في حال وجود زيادة فى النسب البنائية لأكثر مما أقرته الهيئة يتم زيادة العلاوة بنسبة 30% عن النسبة المستحقة لتغيير نشاط المتر المربع.

كما أنه في حال كانت الأرض فضاء يتم زيادة نسبة العلاوة إلى 25%، وفي حال عدم استكمال استصلاح الأرض يتم زيادة العلاوة إلى 10% من القيمة المستحقة على المتر المربع. ويجوز التعامل مع أكثر من مالك وبالمشاركة بينهم فيما لا يقل عن مساحة 100 فدان على أن يقوموا بتحديد الشكل القانوني فيما بينهم للتعامل مع الهيئة.

وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية، أن هذا القرار سيكون مبدأ عام، سيتم تطبيقه على كافة الحالات المماثلة والتي تم ضم ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتكون عقودها موثقة مع الجهات الرسمية، وتعتزم الهيئة نشر القرار بالجريدة الرسمية خلال 4 أو 5 أيام. كما على من يرغب في إبقاء أرضه كاملة سيدفع عن الفدان مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه.

ويقدم القرار عرض أخر للملاك، حيث أنه إذا رغب المالك في الإبقاء على نصف الأرض وعدم دفع أي رسوم "ترفيق" بشريطة ألا تزيد النسبة البنائية عن 15% بارتفاع أرضي وأول فقط وبدون خدمات إضافية وبشرط تقديم مخطط لمشروع به طرق وأرصفة وحرم لها، سيتم خصم نو 30% من نصف أرضك المتبقية.وستكون تفصيلة المبالغ المترتبة على ملاك الأراضي كالتالي، 435جنيه بدل تغير نشاط، و 384 جنيه لمتر المرافق، بإجمالي نحو 819 جنيهًا نظير تغير النشاط والترفيق.