الورقي
طلب إحاطة عاجل في البرلمان بسبب تدهور أوضاع المصريين بالخارج
تقدمت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة إلى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تدهور أحوال المصريين المسجونين فى إيطاليا.
وصرحت النائبة، بأنها لاحظت فى الفترة الأخيرة تزايد أعداد المصريين المحتجزين فى السجون الإيطالية المختلفة، وهو الأمر الذى يدعونا للتوقف برهة لدراسة هذه الظاهرة المقلقة، ومما يزيد من قلقنا أن وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج لم تتحرك لاستبيان وإيضاح مثل هذه الأمور، ومن ثم العمل على مساعدة المحتجزين المصريين فى هذه السجون، فهو الدور المنوط بها ويقع فى صلب تخصصها ولكن هذا لم يحدث.
وتابعت النائبة: "يوجد فى سجن "كالتانيسيتا" وحده 37 مواطنًا مصريًا وهو سجن مشدد مخصص لاحتجاز العناصر الخطرة والمافيا الإيطالية وهو السجن الذى شهد أيضًا وفاة المواطن المصرى "هانى حنفى سيد محمد"، أثناء قضائه فترة عقوبة السجن 4 سنوات تنتهى فى عام 2018، وزعمت السلطات الإيطالية أنه انتحر ولا توجد شبهة جنائية تحيط بهذه الواقعة، وعلى الرغم من مضى ما يقرب من الشهرين على حدوث هذه الواقعة إلا أنه حتى الآن لم تخرج علينا وزيرة الهجرة لتُعلمنا بمستجدات الأمور وتطورات التحقيقات التى أجرتها السلطات الإيطالية حول تفاصيل هذه
الحادثة، فحق المعرفة واستجلاء الحقيقة هما أدنى حقوق ذوى المواطن المتوفى خاصة أن ظروف وفاته غامضة وغير مفهومة".
وأضافت: "وهذا السجن هو سجن سيئ السمعة فى إيطاليا، فقد بلغ عدد القتلى فيه منذ مطلع العام 12 حالة وفاة وفقًا لقناة "يورو نيوز" التى نشرت تحقيقاً استقصائياً حول ظروف الحياة اليومية لمسجونيه، وهذا يعنى أن المسجونين المصريين الآخرين المتواجدين فى هذا السجن هم قتلى محتملين إن لم نسارع بالبحث عن حقوقهم واستقصاء ظروف حبسهم ومعرفة أسباب وجودهم فى هذا السجن بالتحديد ومساعدتهم على الإفراج عنهم أو على الأقل ترحيلهم لمصر وقضاء فترة عقوبتهم فى بلدهم وهو الأمر الذى قد سبق وطلبه المواطن القتيل "هانى حنفى" إلا أن السلطات الإيطالية رفضت هذا الطلب.
وأردفت النائبة: "هناك تساؤلات كثيرة حول هذه الواقعة كان من المفترض أن تخرج الوزيرة لتُجيب عليها وإيضاحها للرأى العام، فلا أحد يعرف إلى ماذا توصلت نتيجة التحقيقات ونتيجة تشريح الجثمان والكشف الطبى عليه حتى أهله، فبمقارنة رد فعل السلطات الإيطالية على واقعة وفاة الشاب "ريجينى" والذى قد وصل إلى حد سحب السفير الإيطالى من القاهرة، برد فعل وزارة الهجرة على هذه الحادثة وهى واقعة مماثلة لقضية "ريجينى"
إلا أن جهود وزارة الهجرة لم ترتق لمستوى الحدث، وجميع الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية حول هذه الواقعة جاءت عن طريق وزارة الخارجية على الرغم من أن وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج هى المسئولة الأولى عن مثل هذه القضايا".
واستكملت النائبة حديثها قائلة: "حتى تكون قضية "هانى حنفى" هى الواقعة الأخيرة لمسلسلات معاناة المصريين بالخارج، يجب أن تبذل وزيرة الهجرة مجهود أكثر وتستبق الأحداث لمنع تكرار مثل هذه الحوادث بحق المواطنين المصريين، فيجب أن تُعلمنا وزيرة الهجرة بعدد المساجين المصريين فى السجون الإيطالية وظروف احتجازهم وحقيقة أوضاعهم داخل هذه السجون، ولماذا يُحتجز بعضهم فى سجون خطرة مثل سجن "كالتانيسيتا"، وما هى جهود وزارتها لمساعدة هؤلاء المواطنين المصريين، خاصة أنه فى الآونة الأخيرة بدأت بعض المنظمات الحقوقية فى أوروبا بتوجيه الاتهامات للسلطات الإيطالية حول طبيعة السجون وظروف المحتجزين فيها، فيوجد فى محيط بلدة " بادوقا" – وهى البلدة التى يقع فيها سجن كالتانيسيتا -، نحو 8 سجون أخرى وهو عدد يدعو للريبة والتحفظ، فهذه السجون محل انتقاد دائم لكثير من المنظمات الحقوقية فى أوروبا بسبب عدم ملائمتها للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، فتجمع السلطات الإيطالية بين مساجين المافيا مع مساجين جنائيين آخرين أقل خطورة فى نفس السجن، وصلت بأنها تحتجز ثلاثة أشخاص في زنازين صُممت لاحتجاز شخص واحد فقط، فغالباً تُخصص ما بين ثلاثة وأربعة أمتار مربعة لكل سجين وعلى الرغم من أن القانون الإيطالي نص على أن كل شخص يجب أن يتمتع بتسعة أمتار مربعة كمساحة احتجازية على الأقل، غير أن أغلب السجون الإيطالية قديمة جدا وشُيدت فى عصور غابرة ولم يتم التخطيط للمرافق الجديدة على المدى الطويل".
وصرحت النائبة، بأن عدد المساجين المصريين المحتجزين فى هذه السجون والذين استطاعنا توثيقهم بلغ 200 سجين من محافظة الإسكندرية و100 سجين من محافظة الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، رشيد والمنوفية، مشيرة إلى أنه يوجد فى هذه المنطقة سجن آخر يدعى "سجن الصليب الأحمر" يوجد بداخله أكثر من 400 شخص تحت 18 عامًا، فهذا لا يعد سجناً على الإطلاق بل ملجأ من الأطفال المحتجزين والذى يتواجد عدد ليس بالقليل منهم من المصريين والذين لا نعرف عنهم أى معلومة تمكننا من مساعدتهم، متسائلة أليس هذا دور وزارة الهجرة..!
واختتمت النائبة حديثها، بأن وزارة الهجرة مقصرة بشدة فى حق المصريين بالخارج، على الرغم من أننا استبشرنا خيرًا باستحداث مثل هذه الوزارة من قبل، فعليها دور كبير منوط بها لرعاية شئون المصريين فى الخارج والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
