تفاصيل مذكرة ملاك الحزام الأخضر الصادمة.. تعرف عليها

حصلت النبأ على مذكرة طلبات بعض ملاك أراضي الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، بخصوص الرد على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية رقم 103.

وقالت مذكرة الملاك، إن القرار به "غبن وإجحاف" لحقوقهم في أراضيهم التي يمتلكونها منذ ما يقرب من 20 عامًا، وأنهم أنفقوا الملايين في سبيل استصلاحها، لذا يأملون في التوصل إلى حلول ترضى أحلامهم المشروعة.

وطالب الملاك في مذكرتهم، زيادة النسبة البنائية لتكون 30% بدلاً من 15% المذكورة بالقرار لتحقيق الجدوى الاقتصادية للجميع، وزيادة الارتفاعات بدلاً من أراضي وأول فقط لتصبح "بدروم+ أراضي+دور أول+دور ثاني+غرف سطح"؛ فضلاً عن عدم اشتراط أي مهلة زمنية للبناء لمنع انهيار السوق العقاري بالمنطقة، وتحديد الفترة الزمنية للانتهاء من التخطيط والترفيق لكامل الأراضي بالحزام.

كما يجب معاملة المالك بالمثل في حالة قيام الهيئة في أراضيها بزيادة أي نسب بنائية أو ارتفاعات حاليًا أو مستقبليًا، والسماح بالتعامل مع أكثر من مالك والمشاركة فيما بينهم باختلاف مواقع أراضيهم على أساس مساحة لا تقل عن 50 فدانًا على أن يقوموا بتحديد الشكل القانوني للتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية.

فضلاً على ضرورة احترام رغبة المالك الذي أثبت جديته في زراعة أرضه، في عدم تحويل أرضه للنشاط السكني، وعند رغبته في التحول للنشاط العمراني فتتم محاسبته طبقًا للمستجدات المالية وقتها، وإرسال الموافقة للشهر العقاري للمضي قدمًا بالتعامل على أراضي الحزام الأخضرعامة او على الأقل على القطع التي تمت عليها الموافقة من المالك مع الهيئة بدون أي طلبات مستقبلية من الجهاز.

كما نصت مذكرة الملاك، أنه بالنسبة لحالة السداد النقدي، فأن سداد المقابل النقدي لتغيير النشاط والمرافق على النسبة البنائية فقط وليس على كامل مساحة الأرض، واحتفاظ المالك بكامل مساحته الواردة بعقده وفي نفس موقع أرضه بدون أي استقطاعات للطرق الرئيسية أو الخدمات من مساحة أرضه باعتباره قام بسداد المبالغ المالية والمقررة وأي طرق تستلزم الهيئة استقطاعها طبقًا للمخطط التفصيلي يتم تعويض المالك بمساحة مماثلة وفي موقع مماثل. واستحقاق المالك لنسبة بنائية خاصة بأنشطة الخدمات طبقًا لما تقتضيه أسس التخطيط العمراني من 8-12% بخلاف نسبة السكني بدون أي سداد مبالغ إضافية.

وفي حالة السداد العيني، قال الملاك في مذكرتهم، إنه في حالة نصف الأرض للمالك ونصف الأرض للهيئة، يكون للمالك استحقاق لنصف مساحة أرضه حسب عقدهوفي نفس موقع أرضه وفي الجزء الذي يختاره من أرضه بمعنى التأكيد على استحقاقه 10 آلاف و500 م2 صافي لكل عقد 5 أفدنة. واستحقاق المالك لنسبة بنائية خاصة بأنشطة الخدمات طبقًا لما تقتضيه أسس التخطيط العمراني من 8-12% بخلاف نسبة النشاط السكني بدون أي مقابل مادي أو عيني أخر.

وفي حالة ثلث للمالك وثلث للهيئة وثلث للطرق والخدمات، يكون للمالك استحقاق ثلث مساحة أرضه حسب عقده بمعنى التأكيد على استحقاقه 7 آلاف م2 صافي لكل عقد 5 أفدنة وفي أقرب موقع لأرضه طبقًا للمخطط التفصيلي للمنطقة.

وتحديد النسبة البنائية بـ 45% قطعية من مساحة القطعة السكنية المحددة المرقمة والمفرزة، وإعطاء المالك حرية اختيار قطع أراضيه مجمعة متصلة أو مفردة وبمساحة القطعة الواحدة في حدود 500م2 حتى تتناسب مع الطلب في السوق العقاري ومنعًا لإحداث كساد في الطلب بالمنطقة. واستحقاق كل مالك طبقًا لأصل مساحة عقده لنصف مساحة نسبة الخدمات 8-12% الواردة بالمخطط العمراني المتكامل، ويمكن تجميع هذه المساحة الخدمية لمجموعة من الملاك طبقًا لرغباتهم في قطعة خدمية واحدة.

وفي حالة رغبة المالك في التنازل عن نصيبه في نسبة أنشطة الخدمات يتم تعويضه بمساحة أرض إضافية سكنية تعادل ثلاثة أضعاف نصيبه من مساحة الأرض الخدمية، بالإضافة إلى نصيبه الأصلي وهو "الثلث". كما يجب تحديد الفترة الزمنية لتسليم قطع الأراضي على شكل قطع سكنية مفرزة ومرفقة ومرقمة ومحددة الحدود والأبعاد.